بغداد- العراق اليوم:
أثار موقف الحكومة العراقية إزاء أزمة كركوك، وتركها المحافظة تواجه مصيرها من دون أي تدخل، انتقاد مكونات المحافظة المتضرّرة من قرار التصويت على ضمّها لكردستان، ما دفعهم الى الاعتماد على أنفسهم والبحث عن حلول أخرى خارج إطار سلطة الدولة، الأمر الذي فتح الباب أمام خيارات جديدة قد تواجهها المحافظة، ومنها وضعها تحت الوصاية الدولية.
وقال مسؤول محلّي في المحافظة، إنّ "أعضاء مجلس محافظة كركوك ونوابها ووجهاءها من العرب، اجتمعوا أمس لمناقشة تبعات تصويت مجلس كركوك على قرار الاستفتاء، مبينًا أنّ "المجتمعين انتقدوا تجاوز المجلس لمكونات المحافظة، وتجاوزه أيضًا لقرار البرلمان، واتخاذ قرارات انفرادية".
وأضاف أنّ "المجتمعين بحثوا موقف الحكومة المركزية الضعيف، وعجز الحكومة عن إعادة الحقوق لمكونات كركوك، وأنّها تقف موقف المتفرج على المحافظة، على الرغم من أنّ القانون وقرارات البرلمان تضرب بعرض الحائط وتنقض من قبل مجلس كركوك.
وأشار إلى أنّ "المجتمعين قرّروا العمل على تدويل القضية، والعمل على وضع المحافظة تحت الوصاية الدولية كإجراء يكون أفضل من اقتطاعها من العراق وضمّها إلى كردستان"، مؤكدًا أنّ "المجتمعين سيشكلون وفدًا خاصًّا للعمل على تدويل القضية، بأسرع وقت ممكن".
من جهته، حذّر النائب العربي عن كركوك، محمد تميم، التحالف الكردستاني من "مغبّة التلاعب في قضايا مصيرية".
وقال تميم، في بيان صحافي، إنّ "رفض مجلس محافظة كركوك قرار البرلمان العراقي بإنزال العلم، هو تجاوز على السلطة التشريعية"، معتبرًا أنّ "إصرار الكرد على تنفيذ قرار وإجراءات داخل مجلس كركوك، وهي خارج حدود الإقليم، وبغياب المكونين العربي والتركماني، هو تجاوز على السلطة التشريعية، وأنّ ذلك سيجر المحافظة إلى ما لا تحمد عقباه".
ودعا قادة التحالف الكردستاني وأصحاب الرأي إلى "مراجعة مواقفهم تجاه بعض القضايا الحساسة، والتي يعتبر فتحها اليوم بمثابة صب الزيت على النار في هذا الظرف الذي يخوض فيه العراق حربًا ضدّ داعش"، محذّرًا من "مغبة التلاعب بتلك القضايا، وعواقبها الوخيمة على النسيج الاجتماعي في المحافظة من جهة، وعلى وحدة البلاد من جهة أخرى".
وطالب الحكومة المركزية بـ"التدخّل العاجل لإنهاء الأزمة، وفرض إرادتها الدستورية في تنفيذ وتطبيق القانون، ولا سيّما المتعلق منه بقضية كركوك".