بغداد- العراق اليوم: حصل " العراق اليوم " على معلومات خطيرة للغاية عن احد ملفات الفساد الكبرى في العراق، والتي تتعلق بالأمن العراقي من جهة، وباقتصاد العراق وثرواته القومية من جهة ثانية . وبحسب المصدر الذي تحدث لـ " العراق اليوم " ، فأن ملف فساد هائل في وزارة النقل العراقية، وبالخصوص في شركة الخطوط الجوية العراقية، ابطاله هذه المرة وزير سابق، واحد سماسرته، حيث يقول المصدر " بعد قبول رئيس الوزراء لأستقالة الوزير السابق باقر جبر صولاغ، تسنم وزير الرياضة والشباب عبد الحسين عبطان وزارة النقل بالوكالة، ومن اول يوم وصوله للوزارة جاء بشريكه وصديقه عقيل الربيعي ( صاحب شركة الوطنية ) وكيل أطلس جت الى الوزارة".
عبد الحسين عبطان
واشار " اصبح الربيعي يحضر اجتماعات رسمية مع الوزير، ومن ثم جاء وبمساعدة رئيس قسم السلامة السابق في سلطة الطيران المدني العراقي، بفكرة تسجيل طائرات لدى مشغل تركي ( أطلس جت ) لتجاوز موضوع الحظر الأوربي وموضوع مشغل البلد الثالث المعروف اختصارا بـ الـ" TCO"، والفكرة ليست جديدة وسبق ان تم طرحها في بداية المنع الأوربي على الوزير السابق، وتعتمد على احدى لوائح منظمة الطيران الدولية ال ICAO والمعروفة بال 83bis ". وتابع " بسرعة البرق تم مفاتحة شركة طيران اطلس جت التركية التي قبلت الفكرة وتم ترتيب عقدين; الاول هو ما يسمى ال Dry lease وفيه يتم تسجيل الطائرات تحت دليل الطيران للشركة التركية مع احتفاظ العراقية بالتسجيل العراقي وفي هذا العقد الذي وقعه المدير العام السابق منفردا وربما دون علم رؤساء الأقسام تقر العراقية فيه بان التامين للطائرة والمسافرين والصيانة الثقيلة التي تدفعها العراقية ".
عقيل الربيعي واضاف " اما العقد الثاني فهو ما يسمى بال Wet Lease، وهو موقع من بعض رؤساء الأقسام تعيد فيه شركة اطلس جت التركية الطائرات الثلاثة للعراقية بصيغة تعاقدية، تحت التسجيل التركي وقيمته السعرية تحدد بساعة الطيران الواحدة على ان تشمل: الطائرة ، الطاقم ، الصيانة والتامين على الطائرة والركاب".
واردف " جاء هذا العقد شاملا للأساسيات الأربعة المذكورة، ولكن بسعر يشمل جميع هذه الأساسيات، وكأن اطلس جت هي التي تدفعها، في حين في الحقيقة ان العراقية هي التي تدفع قيمة التامين والصيانة الثقيلة والطائرة واطلس جت تقدم الطواقم فقط !! ولذلك جاءت قيمة ساعة الطيران الواحدة بـ 1100 دولار في حين ان قيمة هذا النوع من التعاقد لايجب ان تزيد في كل الأحوال عن 450 دولارا". واشار الى اننا " اذا علمنا ان كل طائرة تنفذ اكثر من 300 ساعة شهريا فهذا معناه ان 650 دولارا للساعة الواحدة مضروبا في 900 ساعة طيران في الشهر الواحد، يصبح المجموع 585 الف دولار شهريا، تذهب من حساب الخطوط فسادا واضحا لا لبس فيه الى جيوب عقيل الربيعي وشريكه الوزير السابق بالوكالة عبد الحسين عبطان والى اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى" !!
واوضح ان "هذه الطريقة الحرفية للفاسدين ولهذا الفساد بالذات انهكت ميزانية الخطوط الجوية العراقية، حيث ان وجود المدير العام السابق الذي تم تعينه على رأس شركة طيران وهو لم يعمل في حياته في هذا المجال على الإطلاق ولذلك فهو واحد من اثنين: اما جاهل بما وقع عليه واما ان يكون عارفا تماما وشريك في الفساد وما إخفائه العقد الأول وتفاصيله عن رؤساء الأقسام الذين هم اكثر دراية ومعرفة بأمور اجور ايجار الطائرات والتعاقدات الا دليل على ذلك".
واشار ايضاً الى ان "سبباً اضافياً وهو قد يكون السبب الرئيسي متمثلا بالوسيط المحلي لشركة أطلس جت المدعو عقيل الربيعي الذي تعامل مع عقد يتناول المال العام، وكأنه عقد فرصة للنهب وليس عقدا تجاريا واستغل بوضوح ضعف الطرف التفاوضي وهو مدير عام الخطوط الجوية العراقية لاستنزاف خزينة الدولة".
وبين " لو استمر الوضع على ما هو عليه فان الخطوط الجوية العراقية ستقع في مستنقع اكبر وأسوأ مما هي فيه الآن". ولفت الى ان هذا " الأمر الذي يقود الى الاستنتاج ان هذا العقد فيه فساد واضح هو الـ side letter المرفقة والتي تؤشر عدم رغبة في وضع الـ Wet Lease بشكل واضح للمختصين والخبراء، ولكن الفساد له جولة وانتهت بأظهار هذا الـ Side letter الذي يوضح بشكل لا يقبل الجدل حجم الفساد المفبرك داخل هذا العقد والطريقة المعقدة التي وضع فيها وأستغلال تخبط الأدارة المالية للخطوط التي لا تعرف لغاية اللحظة ما هي مصاريف أطلس جت، بل تجهل تماما قيمة المصروفات في الشركة وضعف وتهرأ قسم التدقيق واقسام مهمة مثل قسم النفقات الذي لايمتلك صورة واضحة او اي سجل عن مصاريف مبوبة لكل عمل ، أضف الى ذلك ان طريقة توقيع اتفاق جانبي Side letter لها دلالة تشير الى طمس واخفاء معلومات يفترض ان تكون واضحة في عقد الـ .Wet Lease".
مصادر مقربة من لجنة النزاهة البرلمانية أكدت ان اللجنة على دراية تامة بملابسات توقيع العقد والطريقة التي تم فيها التوقيع خلال 72 ساعة عندما طلب الوزير ذلك من مجلس ادارة الشركة والمعلومات تشير الى ان ثلاثة من اعضاء مجلس ادارة الخطوط قد امتنعوا عن التوقيع فكان اخر عهدهم كاعضاء في المجلس وهم كل من الكابتن ف.أ والمهندس ع وشخص آخر". واشارت المصادر ايضاً، الى ان لجنة الخدمات البرلمانية تعكف على الأستعانة بخبراء عقود طيران الذين أكدوا بعد دراستهم لبنود العقد ان مبلغ ال 1100 دولار لساعة الطيران الواحدة هو في حقيقة الأمر لايجب ان يتجاوز ال 450 دولارا بكل الأحوال ووفق بنود العقد الـ Dry Lease الذي وقعه المدير العام السابق وتعمد اخفاءه عن روؤساء الأقسام". المصدر اشار الى ان " ألأدهى من كل ذلك هو ان الخطوط تعاقدت ايضا وعبر الوسيط غير الشريف مع شركة الصيانة التابعة لأطلس جت لصيانة الطائرات، وهذا معناه ان الخطوط الجوية العراقية تدفع قيمة صيانة طائراتها وفق هذا العقد مرتين : مرة ضمن عقد ايجار الطائرات ومرة اخرى ضمن عقد منفصل للصيانة".