نائب يلمح لامكانية الطعن باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع امريكا: الاتحادية فتحت الباب

بغداد- العراق اليوم:

أوضحت اللجنة القانونية البرلمانية،  بخصوص إمكانية الطعن باتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية، مبينةً أن الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة انتهت ولم يعد للطعن جدوى بها.

وقال عضو اللجنة القانونية، رائد حمدان المالكي، في بيان بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، إن "المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015 وقت صدور قانون تنظيم عقد المعاهدات (رقم 35 لسنة 2015)".

وأضاف المالكي: "وفي مقدمتها اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب استنادا لنص المادة (61/ رابعا) من الدستور التي اشترطها المبدأ الجديد الذي اقرته المحكمة فيما يتعلق باغلبية التصويت على الاتفاقيات قبل سنة 2015".

وأردف عضو اللجنة، قائلا: "بل ان هذا الكلام ينطبق ايضا على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، لولا ان هذه الاتفاقية انتهت بمضي المدة المنصوص عليها في الاتفاقية وهي (ثلاث سنوات) وبالتالي لا جدوى من الطعن بها".