البرلمان يستبعد تمرير قانون النفط والغاز لانشغاله بالعفو العام

بغداد- العراق اليوم:

استبعدت اللجنة القانونية النيابية،  تمرير قانون النفط والغاز في الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، فيما أكدت انشغال الكتل السياسية واللجان النيابية حالياً بقانون العفو العام.

وقال عضو اللجنة القانونية، أوميد محمد،  في حديث صحفي، إن "قانون النفط والغاز من المواضيع التي تم التصويت عليها في المنهاج الوزاري لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني".

وأضاف محمد، أن "هناك اتفاقاً سياسياً بين الكتل السياسية كان على تمرير القانون خلال هذه الدورة، ونلحظ اليوم، بدء العمل بتشكيل اللجان المختصة بخصوص القانون، وكتابة المسودة دليل على أن هناك نية جدية من قبل الحكومة والكتل النيابية داخل مجلس النواب العراقي بتشريع القانون".

ولفت إلى أن "الإسراع بالتشريع يجعل النتائج سلبية"، مؤكداً أن "اللجنة مع تشريع القانون لكن بصياغة وبدقة جيدتين من قبل اللجان المختصة، لأن ملف الإقليم وبغداد جزء بسيط من المشاكل داخل هذا المشروع من القانون".

وأشار إلى أن "هناك مشاكل كثيرة بين المحافظات المنتجة للنفط، مثل كركوك والبصرة، لذلك ستكون  صياغتها أهم من تشريعها"، مؤكداً "الحاجة إلى وقت لصياغة مشروع القانون وكتابة المسودة".

وأكد أنه "لن يكون هناك قانون نفط وغاز خلال الفصل التشريعي الحالي، وخاصة نحن الآن أمام انتخابات مجالس المحافظات، بالإضافة إلى أنه تم إرسال قرارات بخصوص قانون العفو العام"، لافتاً إلى أن "المجلس يحتاج إلى وقت لتشريع قانون العفو العام".

وتابع أنه "خلال الفصل التشريعي الحالي سيتم تشكيل لجان لصياغة وتدقيق المشروع، ومن الممكن أن يتم قراءة المشروع القراءتين الأولى والثانية، والمصادقة عليه تتحول إلى الفصل التشريعي القادم في السنة المقبلة، لأن المجلس سينشغل بقانون العفو العام، وأيضاً بعض القوانين الأخرى المدرجة ضمن جدول أعماله".