اقتصادي يرحب بإجراءات دمج شركات الصرافة، و قانوني يعترض: تعسفية

بغداد- العراق اليوم:

شدد الخبير الاقتصادي صفوان قصي،  على ضرورة إعادة تأهيل النظام المصرفي والتجاري، مشيراً الى ان العراق بحاجة الى نصف عدد شركات الصرافة الموجودة حالياً.

وقال قصي في حديث  صحفي، إن “البنك المركزي العراقي يحاول تقليل عدد شركات الصرافة والمصارف العراقية من خلال زيادة رأس المال”، موضحا ان “رأس المال لكل مصرف حالياً هو 250 مليار دينار وسيتم رفعه الى 400 مليار دينار خلال 18 شهراً”.

واضاف ان “عملية زيادة رأس المال تعتبر يسيرة لبعض المصارف باعتبار ان المؤسسين لديهم امكانيات بتعظيم رأس المال، لكن البعض الآخر ستقوم بالاندماج”.

واشار الى ان “شركات الصرافة الرصينة يفترض انها حققت ارباحاً كبيرة ويمكن لها أن تزيد رأس مالها اذا طلب منها”، مبينا ان “هناك اكثر من 2000 شركة صرافة مجازة رسميا والعراق لا يحتاج الى نصف هذا العدد لكي تكون عملية الرقابة اسهل من قبل البنك المركزي”.

وتابع قصي ان “المصارف العراقية التي لا تعمل بالمنح والقروض والاعتمادات يمكن ان تختفي او تغير من قابلتها على الدخول للسوق وبكل قوة”، موضحا ان “اداة التنمية في العراق هي المصارف واداة ترصين البيع النقدي هي شركات الصرافة”.

واشار الى ان “النظام المصرفي والتجاري في العراق يحتاج الى اعادة تأهيل”، مضيفا “علينا ان نثق بالمجتمع الدولي ونعزز اجراءات البنك ونسند الحكومة للسيطرة على الدولار ومنع تهريبه”

قانوني: إجراءات الدمج تعسفية!

في المقابل، وصف الخبير القانوني وائل منذر،  قرار البنك المركزي باندماج شركات الصرافة الصغيرة مع بعضها من اجل السماح لها بدخول نافذة بيع العملة بأنه “تعسفي”.

وقال منذر في حديث  صحفي، إن “البنك المركزي يمارس عملية ضغط غير مباشرة على شركات الصرافة من خلال دفعها الى الاندماج ليكون أمام شركة اكبر تكون فيها نسبة الضمان والتعامل أكثر أماناً وهو يمارس ضغطا غير مباشر يستبعد من خلاله شركات الصرافة الصغيرة ويمنعها من الدخول للمنصة للحصول على الدولار ويسمح فقط للشركات الكبيرة”.

واضاف ان “هذا اسلوب تعسفي وغير صحيح من وجهة نظري، لكنه وفق صلاحيات البنك المركزي بحسب قانونه”.