بغداد- العراق اليوم:
أكد الدكتور قحطان الخفاجي، نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات، أن الآليات المقترحة لإدارة النفط والغاز سواء من جانب بغداد أو أربيل بعد العام 2003، مغايرة ومخالفة لقواعد النظم المعتمدة في النظم العالمية. وقال حديث صحفي، إنه "بعد العام 2003 تغيرت الأوضاع على الأرض وتم اقتراح آليات من جانب بغداد وأخرى كردية لإدارة نفط العراق والإقليم، وجميع تلك المقترحات في الأساس مغايرة ومخالفة لقواعد النظم المعتمدة في النظم العالمية". وأضاف: "في كل دول العالم دائما ما نجد الثروات الطبيعية والمالية والجيش والحدود والخارجية هي من شأن الحكومة الاتحادية والمركزية، وهذا مطبق في أمريكا وسويسرا والبرازيل وهى دول فيدرالية، لكن وضع العراق يختلف تماما، فما يجري منذ سنوات هو عملية تقسيم وتقاسم الواردات ما بين الكتل السياسية، وهذه الكتل السياسية أساسا ليست مستقلة لذاتها بل مرتبطة بقوة خارجية". وأشار نائب رئيس لجنة العلوم السياسي إلى أن ما يجري اليوم عن إعداد الحكومة العراقية لقانون جديد للنفط والغاز في البلاد، هو بالأساس عملية تسويف وتمييع وتوزيع الفاعلية الجمعية للقدرات العراقية المتنوعة. وأوضح الخفاجي أن "موضوع النفط والغاز هو موضوع شائك وطويل ومعقد، حتى في ظل عملية سياسية تجارية، وأعتقد أنه سيأخذ وقتا طويلا، لأن هناك آراء كثيرة داخل العملية السياسية لا ترى في المقترحات الجديدة طريق سليم لخدمة العراق، علاوة على الرفض الشعبي الفعال". ولفت نائب رئيس لجنة العلوم السياسي إلى أن "الحديث عن قانون جديد للنفط هو لعبة حكومية بغرض الهروب من المسؤولية، لأنه غالبا ما تأخذ القرارات داخل أروقة البرلمان إجراءات طويلة وشائكة ومعقدة، علاوة على أن التحرك في هذا الاتجاه هو عملية هروب إلى الأمام وترك الأمر، وهذا التحرك لا يتعد مناورة سياسية من قبل الجهات الرسمية في الدولة". واختتم الخفاجي، بقوله: "إن تشريع قانون غاز ونفط جديد يشتت الإدارة المركزية للنفط والغاز أو أي موارد طبيعية عراقية، هو خارج المنطق وخارج كل دالات الدولة الأصولية المعتمدة، سواء في الدول المركزية، أو الدول الفيدرالية".
*
اضافة التعليق