بغداد- العراق اليوم: أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوداي، أن إقليم كردستان التزم بما ورد في الموازنة، وبالتالي التزمت الحكومة العراقية بدورها بالتزاماتها واطلقت نسبة من مستحقات إقليم كردستان. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في مقابلة تلفزيونية ، إن "توافقاً حص قبل عدة أيام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على مجموعة من النقاط المهمة، وبالتحديد الاتفاق على التزام الطرفين بما ورد في قانون الموازنة العامة". واضاف أن "الحكومة الاتحادية اعتبرت أن إقليم كردستان ملتزم بالفقرات أ، ب، ج، والفقرة د من المادة 12- ثانياً وبالتالي قامت الحكومة الاتحادية بالمقابل بالالتزام بالفقرة هـ والتي تعني قيام الحكومة الاتحادية إطلاق نسبة من مستحقات إقليم كوردستان من الموازنة والتي قدرت بـ 12.67% منها". باسم العوادي شددت على أنه "لا توجد مديونة لطرف على الآخر، والعملية هي التزام متبادل وهي قضايا فنية يجب أن يتوافق عليها الطرفان". واشار إلى إرسال الأموال "كان بحاجة إلى قرار من رئيس الحكومة باعتبار أن الاتفاقات لم تكن واضحة، وبالتالي كان رئيس الوزراء يستخدم صلاحياته القانونية والدستورية ومن خلال مجلس الوزراء والجهات المرتبطة بتقديم المساعدة إلى إقليم كوردستان"، مستطرداً أنه "بعد الاتفاق وإقرار القوانين ستسير هذه الأمور شهرياً بصورة طبيعية". حول المناقشات بمسودة قانون النفط والغاز، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية إن "لجاناً فنية وسياسية" من إقليم كوردستان وبغداد، ستجتمع اعتباراً من يوم الأربعاء ، مشيراً إلى أن القانون "فيه جوانب وقرارات سياسية إلى جانب الجوانب الفنية". وأكد أن "الحكومة العراقية لديها رغبة كبيرة في إنجاز قانون النفط والغاز وهو القانون الذي ينضم العلاقة بين إقليم كردستان وبغداد فيما يتعلق بالموارد النفطية وغير النفطية".
*
اضافة التعليق