بغداد- العراق اليوم: يبدو أن سياسات الارتجال، و العشوائية، و ردات الفعل الشعبوية، هي من باتت تتحكم بصناع القرار الأقتصادي و النقدي، بعد أن كانت تسيطر على الواقع السياسي، و الا فهل من عاقل يصدق أن تذهب مؤسسة بحجم و امكانات البنك المركزي الى حلول ترقيعية و غير مدروسة في إطار محاولات بائسة لرفع قيمة الدينار العراقي، و هي تعرف تمام المعرفة، ان العلة ليست فيما يعرض من الدولار، و أنما السؤال: أين يذهب و كيف؟ تلك هي المسألة!. في هذا التقرير الذي يتحدث فيه خبراء في المجال النقدي، سنكتشف العجب العجاب، خصوصاً فيما يتعلق بملف تهريب ( الدولار) عبر أجراء عشوائي، سنته إدارة البنك المركزي عبر ما سُمي نافذة بيع الدولار للمسافرين عبر المطارات، و التي تحولت الى "سوق" للسرقة و التزوير و النهب و " الخمط" المنظم كما سنعرف في سياق التقرير. حيث قالت هذه المصادر، طالبةً عدم الافصاح عن هويتها، أن البنك المركزي و بعد أن صادق على سعر صرف جديد للدولار، لحل أزمة إرتفاع الدولار وتأثيره على السوق والمواطن، حذرنا كخبراء من فتح نافذة بيع العملة بسعر الصرف الجديد في المطارات للمسافرين، لأن الأموال ستكون بمتناول الفاسدين لكنهم – ادارة البنك- لا يبصرون ولا يسمعون". و اضافت المصادر، أن كتاباً صادراً عن وزيرة المالية في الحكومة الحالية طيف سامي، قضى بسحب يد 21 موظفاً كبيراً من الوظيفة نتيجة لثبوت تلاعبهم بهذه النافذة، حيث تشير المعلومات الى أن 10 مليون دولار قد سرقت عبر هذه النافذة، خلال 20 يوماً فقط من شهر شباط الماضي، كشفتها لجنة تحقيقية شكلت لهذا الغرض، فيما لا يزال التحقيق جارياً للأشهر الأخرى، للكشف عن المزيد من الأموال المسروقة، في فضيحة قد تسمى سرقة القرن رقم 2". و بينت المصادر، أن " الجهات المشتركة في هذه السرقات حسب ما تسرب من اللجنة التحقيقية، هي : اطراف في البنك المركزي، و شركة كي كارد، و موظفين في مصرف الرافدين، بالاتفاق مع شركات السياحة، حيث كشف التحقيق ان بعض الموظفين المسحوبة ايديهم سحب أموال لـ 60 مرة بالشهر على أنه مسافر، وكل سحبة بـ 7 آلاف دولار، حيث ان طرق السرقات كانت عن طريق تزوير اسماء مسافرين بتذاكر وجوازات واسماء مزورة، و قد يجد المواطن نفسه مسافراً، وهو في بيته بسبب هذه السرقات لانهم يضعون اسماء وهمية ". و أشارت الى أن " هذا التحقيق والسرقات في مطار بغداد، و لشهر واحد فقط، فماذا عن باقي المطارات الأخرى؟ ". و تعليقاً على هذه المعلومات قالت المصادر، "في العراق كل أزمة لها تجارها، وهم ليسو بعيدين عن صُناع القرار والسلطة وهذا غيض من فيض في أسلوب وطرق السرقات". و حملت هذه المصادر ادارة البنك المركزي مسؤولية هذا الهدر و النهب الذي اخذ يستنزف موارد البلاد، و يتسبب بأزمات و كوارث حقيقية.
*
اضافة التعليق