بغداد- العراق اليوم: كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود اكثر من 150 قانون لا يزال في ادراج اللجان الدائمة بمجلس النواب معطلة منذ الدورات السابقة.
وقال عضو اللجنة اوميد محمد في تصريح صحفي،ان "الكثير من القوانين المهمة لاتزال معطلة منذ الدورات البرلمانية السابقة وتراكمت بسبب الاحداث الماضية الامنية والسياسية والاقتصادية وعدم وجود ظروف مناسبة لتشريعها وبعضها لم يحصل عليها توافق سياسي".
واضاف محمد،ان "القوانين المعطلة والتي لم تشرع بلغت نحو اكثر من 150 قانون موجودة في ادراج اللجان النيابية الدائمة".
واشار الى،ان "الفصل التشريعي المقبل والدورة البرلمانية الحالية ستشهد تشريع كثير من القوانين التي تمس حياة المواطنين والقوانين المهمة خاصة مع الانتهاء قانون الموازنة الذي اخذ حيز كبير". واوضح،ان "ابرز القوانين التي ستشرع هي قانون الخدمة المدنية والعفو العام والاحوال الشخصية وكذلك قانون مجلس الاتحاد وقانون النفط والغاز رغم انه قانون جدلي ويحتاج الى توافق سياسي".
ولفت الى ان "الاستقرار السياسي في الوقت الحالي والظروف المناسبة لتشريع القوانين المهمة سيعطي دافعا كبير نحو تشريع قوانين مهمة معطلة ولايوجد مبرر امام هيئة رئاسة البرلمان لادراجها في الجلسات من اجل تشريعها".
*
اضافة التعليق