بغداد- العراق اليوم:
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ سلسلة جديدة من الإجراءات القانونية والأمنية للحد انتشار السلاح غير المرخص وظاهرة النزاعات العشائرية. وذكر المتحدث بأسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث صحفي، أنها "كثيرا ما تقوم بحملات تفتيش واسعة تستهدف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة غير المجازة وعملياتها متواصلة ومستمرة وايضا هنالك اتجاه آخر هو تعامل بشكل حازم مع النزاعات العشائرية". وأضاف، أن "وجود السلاح لا يشكل بحد ذاته بقدر ما يكون هنالك استسهال استخدام الاسلحة اذا كان مقنن ومجاز وفي داخل البيوت لا يشكل مشكلة لكن عملية او استسهال استخدام السلاح سواء استخدامه بالرمي العشوائي او ما يعرف بالدكة العشائرية او في الصراعات والنزاعات المسلحة التي تحدث بين العشائر". وتابعت المحنا، أن "هذه المشكلة تركز وزارة الداخلية عليها من خلال جملة من الاجراءات احدها هي مواجهة هذه القضية من خلال التعامل وفق قانون مكافحة الارهاب بالنسبة للاشخاص التي تم ضبطهم وايضا حينما تحدث حوادث معينة تكون اجراءات مشددة من قبل اجهزة الشرطة حتى وان يتم تنازل الاطراف بينهم لكن يبقى الحق العام وتبقى اجراءات الشرطة مستمرة بملاحقة الاشخاص المستخدمين هذه الأسلحة". وأشار إلى أن "هنالك مديرية شؤون العشائر تقوم دائما بالتثقيف والتوعية على نبذ الظواهر المستهجنة ومنها الصراعات هذه والنزاعات التي تحدث ومستمرة جهود وزارة الداخلية بهذا المجال".
*
اضافة التعليق