بغداد- العراق اليوم: دعا النائب برهان المعموري، جميع القوى السياسية، إلى الحفاظ على حقوق كل المحافظات دون تمييز وتوزيع الثروات بصورة عادلة والالتزام بمواد الدستور في إقرار الموازنة. وقال المعموري في بيان "ينتظر أبناء الشعب العراقي من مجلس النواب إقرار الموازنة العامة بفارغ الصبر كونها تتعلق بمصير شرائح واسعة من شرائح المجتمع وتتوقف عليها غالبية المشاريع الاستراتيجية لتطوير الواقع الذي تعيشه عموم مناطق البلاد وهو ما يجعلها بأعلى سلم أولوياتنا في العمل البرلماني حيث أن تأخرها يسبب مزيدًا من المعاناة لعموم المواطنين". وأضاف، "إن على جميع القوى السياسية الحفاظ على حقوق كل المحافظات دونما تمييز وتوزيع الثروات بصورة عادلة والالتزام بمواد الدستور العراقي و قرارات المحكمة الاتحادية واحترام المؤسسة التشريعية والقوانين الصادرة منها وتنحية كل المشكلات السياسية جانبًا وإبعادها عن الموازنة على اعتبار أنها متعلقة بشكل مباشر بمصلحة أبناء الشعب عامة". وتابع، أن "المشكلات الحاصلة ما بين حكومتي المركز والإقليم والتي طالما ترافق مناقشات الموازنة العامة هي ذاتها التي نشأت منذ إقرار الدستور وتكونت مع تشكيل أول حكومة وهي عبارة عن تراكمات سابقة يتم ترحيلها من حكومة إلى أخرى ولا تنعكس نتائجها السلبية إلا على جميع المواطنين من شمال العراق إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه". ولفت إلى أنه "على الجميع وضع المصلحة العليا للبلد أمام أعينهم وعدم الخروج عن المسار الدستوري واحترام قرارات المحكمة الاتحادية والتقييد بقرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس التي قضت في وقت سابق بأن تكون شركة تسويق النفط العراقية سومو هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا". وبين، "أن ما تقوم به اللجنة المالية النيابية من عمل وجهد يستحق الشكر والتقدير فضلًا عن أنها اليوم مؤتمنة أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ وأمام القسم الذي أدوه بأن تحافظ على ثروات البلاد وعدم السماح بإخضاعها للتقاسمات والتفاهمات فإنها مسؤولة عن كل دينار عراقي يدرج في الموازنة وتقع على عاتقها توزيع أموال الشعب بالتساوي على الجميع". وقال: "على القيادات السياسية التي توافقت على تشكيل الحكومة وقدمت التنازلات لبعضها البعض وعقدت اتفاق سياسي (تنازلات سياسية اثناء تشكيل الحكومة) عليها أن تحسب حساب للقوى السياسية الأخرى البعيدة كل البعد عن الاتفاقات الوقتية التي هي عبارة عن ترحيل للمشاكل المتراكمة إلى وقت غير معلوم". وأشار إلى أن "القوى السياسية تدرك جيدًا أن الاتفاق المبرم فيما بينها هو من أجل مصلحة معينة وليس ساري المفعول لوقت طويل الأمد حيث أنه وبعدما تم الانتهاء من تشكيل الحكومة بدأت تظهر من هنا وهناك الخلافات مابين الأطراف المتفقة مع علمهم بأن هذا الاتفاق فيه العديد من الإشكالات إلا أنهم مضوا بتوافقهم من أجل تشكيل الحكومة". وأضاف، "نؤكد بأن جميع العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات ومثلما أننا نبحث عن العدالة والإنصاف لجميع أبناء شعبنا فإننا لن نسمح بالمساس بقوت أهلنا في الإقليم فحالهم حال أبناء شعبنا في عموم البلاد، وفي ذات الوقت فإننا نؤكد على رفع الظلم والحيف الذي تعرضت له الكثير من المدن والمحافظات المنكوبة في شرق وغرب وجنوب البلاد". وشدد على "ضرورة أن تتضمن الموازنة توزيعًا عادلًا ومنصفًا لثروات البلاد على جميع المحافظات دون تفضيل محافظة على أخرى وتضمينها فقرات تضمن معالجة مشكلات شرائح المجتمع التي وقع عليها الحيف والظلم في السنوات السابقة ووضع جميع الخلافات جانبًا والإسراع بعقد جلسة لمجلس النواب لقرائتها والتصويت عليها".
*
اضافة التعليق