اقليم كردستان يضغط على بغداد لدفع رواتب موظفيه الذين لا تعرف الأخيرة أعدادهم!

بغداد- العراق اليوم:

دعت حكومة كردستان،  الحكومة الاتحادية لإرسال مبالغ الميزانية لدفع رواتب موظفيها.

وذكر بيان لحكومة كردستان، أن "مجلس وزراء الإقليم عقد،  اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني".

وفي مستهل الاجتماع، عبّر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته "بعودة الكتلة الوزارية للاتحاد الوطني الكردستاني إلى اجتماعات مجلس الوزراء".

وأكد بارزاني، على "ضرورة تكاتف الأطراف الكردستانية ووحدتها، دفاعاً عن المصالح الوطنية".

وبحسب البيان: "في الفقرة الأولى من جدول الأعمال، قدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً بشأن آخر المستجدات المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بتاريخ 4/4/2023".

وأشار بارزاني، إلى أن "حكومة إقليم كردستان أوفت بجميع التزاماتها استناداً إلى الاتفاق، وهي بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية لاستئناف تصدير نفط الإقليم، وفي الوقت ذاته، يجب على الحكومة الاتحادية إرسال مبالغ الميزانية اللازمة إلى حكومة الإقليم لدفع الرواتب لمن يتقاضونها، إلى حين إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية وتأمين حقوق الإقليم ومستحقاته المالية ضمن الموازنة الاتحادية".

وذكر البيان: "وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، ناقش مجلس الوزراء مشروع (إعادة تنظيم المالية العامة في إقليم كردستان). وبعد المداولات والمناقشات، قرر مجلس الوزراء وبالإجماع التصويت على إعادة تنظيم المالية العامة في جميع أرجاء الإقليم من خلال مركزية الإيرادات والسيولة والنفقات والرواتب، وتحقيقاً لذلك، تقرر تنظيم جميع مصادر الإيرادات في المصارف والخزائن والمنافذ الحدودية ومديريات الضرائب والرسوم بهدف حماية الإيرادات العامة، وكذلك ربطها عبر نظام إلكتروني.

وفي هذا الإطار أيضاً، تقرر أن تُعطى الأولوية في صرف النفقات إلى الرواتب، واعتبارها نفقات سيادية في جميع أنحاء الإقليم، وبالنسبة للنفقات الأخرى، وإضافةً إلى الرواتب، تقرر تنفيذ ذلك بآليات وإجراءات مناسبة وبطريقة عادلة، وفقاً لعدد سكان كل محافظة وإدارة مستقلة".

وتابع: "ولضمان تنفيذ هذه القرارات، خوّل مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه من أجل إيجاد الآليات اللازمة والمناسبة لدعم الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ هذه القرارات".

وبين: "وفي محور آخر يتعلق بالمشاكل الأمنية، قرر مجلس الوزراء إجراء تحقيق مشترك من خلال لجنة مختصة للنظر بالقضايا الأمنية بصورة عامة، بعيداً عن التدخلات السياسية، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بهذا الصدد".

ولفت الى، انه "في الفقرة الثالثة والأخيرة من جدول الأعمال، قدم وزير الداخلية ريبر أحمد تقرير الوزارة المتعلق بالإجابة على التقييم الوطني الذي أجرته الحكومة الاتحادية حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق".