بغداد- العراق اليوم:
نفت وزارة الداخلية العراقية، تعرض عاملات نيجيريات في العراق لحالات اغتصاب، مبينة اتخاذها اجراءات مناسبة في حال ورود مثل هكذا معلومات.
يأتي هذا على خلفية تقارير نشرتها الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالبشر في نيجيريا، تفيد بتعرض نساء نيجيريات للاستغلال والتحرش الجنسي خلال عملهن في الخدمة المنزلية في العراق.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا في حديث صحفي، ان “ما ذكرت احدى المنظمات، حول تعرض عاملات نيجيريات في العراق للاغتصاب أمر غير دقيق”، مبينا ان “الوزراة لم تسجل حالات من هذا النوع في الوقت الحالي”.
واوضح المحنا، انه “تم تسجيل حالات فردية على مدى السنوات السابقة، وهي لا تجاوز 10 حالات، تخص عاملات افريقيات بصورة عامة وليست لنيجيريات فقط”.
وأكد ان “وزارة الداخلية تتخذ الاجراءات المناسبة في حال وردت معلومات واخبارات عن وجود حالات من هذا النوع، وان كانت بصورة غير مباشرة”.
وسجل المحنا “نفي قاطع” لموضوع التقرير المنشور، ودعا الى الدقة والمصداقية في التعامل مع هكذا مواضيع.
وقالت الوكالة النيجيرية التابعة للحكومة في بيان نشرته عدة وسائل إعلام محلية إن “معظم الشابات النيجيريات العاملات في العراق يتعرضن للاستغلال بطرق مختلفة، بما في ذلك التحرش الجنسي”، مضيفة أن العديد منهن بدأن “يطلبن الآن المساعدة للعودة إلى ديارهن”.
ونقل البيان عن مديرة الوكالة فاطمة وزيري-عزي القول إن الوكالة تحقق حاليا مع العديد من شركات توظيف العمال “المارقة”، التي يعتقد أنها تلعب دورا كبيرا في إرسال الكثير من النساء النيجيريات لـ”العبودية المنزلية” في العراق.
تظهر المعلومات المتاحة لدى الوكالة أن العديد من هؤلاء الضحايا أدخلن المستشفى عدة مرات بسبب إجبارهن على العمل لساعات طويلة وفي ظل ظروف قاسية.
وأشار البيان إلى أن “الكثير منهن لا يملكن إمكانية الوصول إلى هواتفهن، لأن أصحاب العمل يسحبونها منهن على الفور، كما لا يُسمح لهن أبدا بالخروج من المبنى الذي يخدمن فيه” بحسب مزاعم تلك الوكالة.
*
اضافة التعليق