بغداد- العراق اليوم:
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد،قراراً يخص الطعن بمنع منتسبي الدولة التوكل عن الآخرين. وذكر اعلام المحكمة في بيان ، أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في مدى دستورية منع منتسبي الدولة بما فيهم العناصر الأمنية والعسكرية ممن انتهت أو تنتهي خدماتهم لأي سببٍ كان من التوكل عن الآخرين بأية صفة كانت في كل أمر يُعَد من اختصاص الدوائر التي انتهت خدماتهم فيها، باستثناء حق التوكل عن الازواج والأقارب إلى حدود الدرجة الرابعة". وقضت المحكمة أن "ذلك المنع يُعَد أمراً تنظيمياً نظّمه المشرع لضمان حسن سير العدالة في المؤسسات القضائية وبقية مؤسسات الدولة وتجنباً للمحاباة أو استغلال الخدمة السابقة في مؤسسات الدولة لمنفعة شخصية، كما أنه لا يمس جوهر حق العمل ولا تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، ولا يُعَد تحديداً أو تقييداً مطلقاً له". وتابع البيان، أن "المحكمة أصدرت قرارها بتاريخ 2 /4 /2023 برد الطعن بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (672) لسنة 1980 (عدم جواز توكيل الموظفين سابقاً بقضايا من اختصاص دوائرهم)"
*
اضافة التعليق
المالكي والمهمة المستحيلة… ترشيح يصطدم بجدران الرفض الداخلي والخارجي
الإطار التنسيقي يرفض استخدام العراق منطلقاً للهجوم على إيران
ساشوار عبد الواحد يؤكد ارتباط اعتقاله باجندات انتخابية
خبير يعلق على تهديدات مبعوث ترامب بخصوص عقوبات اقتصادية تطال العراق
الصدر يقرر هيكلة سرايا السلام
ما فائدة الإطار التنسيقي للشيعة؟ ولماذا لا يتم تفكيكه؟ أسئلة الشارع الشيعي في زمن الإخفاقات المتراكمة