مستشار السوداني المالي: تعديل الرواتب يحتاج الى توافق سياسي

بغداد- العراق اليوم:

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، أن تشريع قانون تعديل سلّم رواتب الموظفين، "يحتاج إلى توافق سياسي كبير وتعديل الكثير من القوانين"، موضحاً أنه يشمل موظفي إقليم كوردستان في حال إقراره.

وقال مظهر محمد صالح، في حديث صحفي، إن سلّم الرواتب الجديد "قضية كبيرة وليست سهلة"، مشيراً إلى أن "السلّم بني على قوانين موروثة وقوانين استجدت بعد 2003، وخلق وولد تفاوتات هائلة بين المراتبات الصغيرة والكبيرة".

وعدّ التفاوت الكبير في الرواتب "معضلة السلّم الحالي"، مبيّناً أن هناك رواتب قليلة جداً لصغار الموظفين والمتقاعدين "أصبحت لا تتناسب مع مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار، وتحجب استحقاقات الوظيفة والتقاعد"، وأصبحت "تتقارب مع رواتب الرعاية الاجتماعية".

مستشار رئيس الوزراء أوضح أن هناك مشروعاً قدم إلى مجلس النواب "منذ سنوات قليلة"، معرباً عن اعتقاده أن "تشريع هكذا قانون يحتاج إلى توافق سياسي كبير وتعديل الكثير من القوانين، خصوصاً في مسألة تعدد الرواتب، وما يتعلق بالدرجات الوظيفية والرواتب العالية".

وأشار إلى أن "هناك توجهاً لانصاف الدرجات الأدنى وتعديل رواتبها التي تلامس رواتب الرعاية الاجتماعية"، منوهاً إلى أن الموضوع مرتبط بـ "حراك تشريعي في مجلس النواب حالياً".

وتابع أن المشروع "فيه كلفة وأعباء مالية يجب أن تتحملها الموازنة، وتوفير الأموال الكافية للنفقات المترتبة الجديدة"، مضيفاً: "في كل الأحوال يجب أن يصدر بشأنه قانون خاص، وأن تتكيف الموازنة لمواجهة انعكاساته المالية".

مظهر محمد صالح أكد أن "الصورة لا تزال غامضة، لكن يجب في كافة الأحوال تعديل سلّم الرواتب القليلة بحدود معقولة تسمح للإنسان بالعيش".

وأوضح أن "هناك اتجاهين، أحدهما يقتصر على تعديل رواتب الدرجات الأدنى للموظفين والمتقاعدين، وهناك اتجاه راديكالي يقلب الطاولة والمعادلة برمتها"، معتبراً أن "قلب المعادلة برمتها قضية سياسية كبيرة تحتاج إلى توافق كبير ونكران للذات وتضحية".