بعد إجراءات محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق.. الحكومة العراقية تكشف عن قرب انتهاء ازمة الدولار نهائياً

بغداد- العراق اليوم:

أكد مستشار حكومي، الثلاثاء، أن السوق الموازي لبيع الدولار سيشهد انخفاضاً جديداً خلال الأيام العشرة المقبلة ويقترب أكثر من السعر الرسمي، مبيناً أن الحوالات تجري حالياً بنحو يسير ودقيق وذلك بعد الاتفاق مع الجانب الأميركي.

وبحسب البورصات المحلية فأن سعر صرف السوق الموازي ليوم أمس قد سجل 1440 دينارا للدولار الواحد.

وأضاف صالح، أن "الاضطراب السعري للدولار بدأ منذ اعتماد المنصة الالكترونية لتدقيق الحوالات بنحو مسبق". 

وأشار، إلى أن "الحوالات تشكل 80% من الطلب على العملة الأجنبية"، مبيناً ان "مستوى البيع كان يتراوح بين 180 إلى 200 مليون دولار".

وأكد صالح، أن "المصارف العراقية تكيفت اليوم بالامتثال للمنصة الالكترونية"، لافتاً إلى أن "التحويلات اصبحت ميسرة".

ويتوقع، أن "يتقرب سعر الصرف في السوق الموازي من سعر الصرف الرسمي خلال 10 أيام وبنحو أكثر سرعة". 

وأكد صالح، أن "الفرق بين السعر الرسمي والسوق الموازي كان 20 نقطة، وتراجع اليوم إلى أقل من تسع نقاط، وسيصل إلى خمس نقاط خلال الأيام المقبلة، أما الفرق الطبيعي المطلوب هو نقطتان فقط".

وبين صالح أن "الاقتصاد العراقي قوي ولديه موارد كبيرة تؤهله للوقوف أمام العملات الأجنبية إذا ما توفرت سياسة اقتصادية ونقدية صحيحة واستقرار سياسي واقتصادي وأمني"، مبدياً تفاؤله بأن "الاقتصاد العراقي سيستقر ما ينعكس على ارتفاع الدينار أمام العملات الأجنبية".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن "الارتفاع الذي حصل في الأشهر الماضية بسعر صرف الدولار هو لإجراءات البنك الفيدرالي الأميركي بشأن مزاد العملة".

وأشار، إلى أن "العراق عانى خلال المدة الماضية من تقديم فواتير مزورة من بعض المصارف المشاركة في مزاد العملة".

وبين كوجر، أن "استبعاد بعض المصارف والتأكيد على صحة الفواتير ضيق الخناق على العمليات غير المشروعة".

وأكد، أن "هذه الإجراءات أدت إلى شحة في الدولار داخل الأسواق، وأصبحنا أمام نقص"، مبيناً أن "السيطرة الكاملة على سعر صرف الدولار في السوق الموازي لا يكون إلا من خلال إلزام المصارف جميعها باتباع نظام النافذة الالكترونية".

وانتهى كوجر، إلى أن "البرلمان يتابع ما تعمل عليه الجهات التنفيذية للسيطرة على السوق الموازي وعدم حصول ارتفاع جديد في سعر الصرف".

يشار إلى أن سوق سعر الصرف الموازي للدولار قد شهد قفزات كبيرة وقد تجاوز في بعض الأحيان 1700 دينار للدولار الواحد، فيما قررت الحكومة تخفيض السعر الرسمي إلى 1300 دولار وقد اعتمدت ذلك في مشروع الموازنة المطروح حالياً امام مجلس النواب.