بغداد- العراق اليوم: كشف رئيس لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية محمد البلداوي، عن تغيير مرتقب يطال وزراء و محافظين، مبينا ان بعض المناصب ستتعرض لتغيير جذري. وقال البلداوي في حديث صحفي، إن “تقييم العمل الحكومي يعتمد على أكثر من جانب، فهو بالدرجة الأساس يستند إلى تقييم عمل واداء المحافظين ودورهم في تقديم الخدمات للمواطنين، كما يعتمد على تقييم عمل الوزارات وما تقوم به، ويأتي بعد ذلك مكتب رئيس الوزراء وفريق الجهد الخدمي الذي شكله السوداني”. وأضاف أنه “قد لا يختلف أحدا على عمل رئيس الوزراء وتعاطيه مع الاحداث وتواصله مع المواطن والقضايا التي تهم أبناء الشعب العراقي، والحلول للأزمات واستمرارية التواصل واللقاءات والحوارات مع الشركاء في العملية السياسية”. وأشار البلداوي إلى أن “أداء الوزارات متفاوت، حيث نجد ان فيهم المُجد والناجح الذي يمتلك رؤية في إدارة الوزارة، فيما نجد الاخر متلكئ في أداء واجباته ولا يمتلك رؤية تؤهله للتخطيط بشكل صحيح لإدارة وزارته، واعتماده على إدارات غير صحيحة داخلها، وقد يكون السبب ايضاً ان بعض الوزارات قد عانت خللاً كبيراً خلال فترة الحكومات السابقة، ويقع على عاتقها أعباء كبيرة”، مبيناً أن “عدم إقرار قانون الموازنة لغاية هذه اللحظة وعدم توفر المصادر المالية لتمويل نشاطات ومشاريع بعض هذه الوزارات قد يجعلها متلكئة”. و أردف البلداوي قائلاً: إنه “على مستوى المحافظين فان رئيس الوزراء يحتاج إلى تغيير جذري على مستوى الوحدات الإدارية، بدءاً من المحافظين إلى وصولاً إلى إدارات القائمقامية في الاقضية، فضلا عن إدارات النواحي، فهناك تلكؤ وفساد استشرى في عمل هؤلاء، وأصبحوا غير قادرين على تقديم اي شيء، فكثير منهم من أتى بدفع سياسي ولا يمتلك الخبرة ولا الرؤية الإدارية ولا الفنية، ويحتاج إلى كادر كفوء قادر على النهوض بالثورة العمرانية، وهذا الإنجاز الذي يقدم بحاجة إلى أن يعبد بجهد هندسي وفني لأصحاب كفاءة وقدرات وامكانيات لتقديم شيء يخدم هذا البلد”. ولفت البلداوي إلى أن “اجتماعاً قريباً سيجمعه بالسوداني لتقييم عمل الوزراء، فهو ايضاً لديه ضوابط ومعايير على هذا التقييم، لكونه أعطاهم الفرصة”، معتقدا ان “الأمر لن يقتصر على الوزارات فحسب، ولعلها الجناح الأضعف الموجود، وسيكون المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية مشمولون بالتغيير كونهم باحتكاك مباشر مع المواطن”.
*
اضافة التعليق