ماجدة التميمي تكشف عن تفاصيل مهمة في قانون الموازنة

بغداد- العراق اليوم:

كشفت عضو مجلس النواب ماجدة التميمي، تفاصيل مشروع قانون الموازنة الاتحادية، مؤكدة أن هذه المعلومات تأتي ضمن الجزء الأول، وتسلط الضوء على أهم الملاحظات.

وأشارت التميمي في بيان صحفي، إلى "تأخر ارسال مشروع القانون من الحكومة الى مجلس النواب في حين انه قد نصت المادة (11) من قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة (2019) (يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الاول من كل سنة)، لكنه قد تم ارسال مشروع القانون أعلاه الى مجلس النواب بتاريخ 16\3\2023، مما يعني تأخر ارسال المشروع لمدة خمسة أشهرعن التاريخ المحدد وفق القانون".

وأضافت: "اذا كانت الحجة هو لتقديم مشروع قانون منسجم ومتوافق مع البرنامج الحكومي، لاسيما وان الحكومة قد منحت عليها الثقة بتاريخ 13\تشرين الاول \2022 فنقول انه وبلا أدنى شك ان هذا من حق الحكومة ويجب أن يكون كذلك ونعتقد ان مدة شهران ونصف كانت كافية جدا لاجراء التعديلات على مشروع الموازنة والتي كانت معدة سلفا ،لتأتي متطابقة مع البرنامج الحكومي ،مما يعني انه كان يجب ارسالها الى مجلس النواب بتاريخ 31\12\2022".

وتابعت: "الامر الاكثر غرابة هو استلام اللجنة المالية للمشروع في الاول من شهر نيسان بشكل رسمي من رئاسة البرلمان ، وهذه سابقة خطيرة لم تحصل خلال الدورات السابقة"واذا ما أضفنا اليه مدة شهر ونصف للمناقشات في اللجنة المالية والمجلس ، مما يعني ان الموازنة ستكون نافذة مع بداية شهر حزيران بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليها ونشرها في الجريدة الرسمية".

وبينت التميمي  ضرورة "ارفاق تقارير مهمة ،فضلا عن الجداول وتقرير البيان المالي المرسل مع مشروع قنون الموازنة ،لاكتمال الصورة لدى أعضاء مجلس النواب، والذي من شأنه ان ينعكس ايجابيا على اداء المجلس اثناء قيام اعضاء اللجنة المالية واللجان المساندة الاخرى بأجراء التعديلات على مشروع القانون لتكون المخرجات دقيقة ومستندة على معلومات كافية"

وأكدت التميمي أهم "التقارير المطلوب ارفاقها مع مشروع قانون الموازنة كالاتي :-

1 – النفقات الفعلية لقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022 على يكون بشكل جداول تفصيلية تبين  جميع المبالغ الممولة  والنفقات الفعلية والمتبقي منها على ان يكون مدققا من ديوان الرقابة المالية.

2 – تقريرمن وزارة المالية عن السلف المتراكمة (الجارية والاستثمارية ) لنهاية عام 2022.

3 – تقرير من وزارة المالية عن حجم الودائع الحكومية ونسبتها من اجمالي حجم الودائع الكلية والايرادات  الاخرى المتوقعة بشكل تفصيلي  والاوعية الضريبية المستهدفة والرسوم الكمركية والمنافذ الحدودية وعوائد عقارات الدولة وحصة الخزينة من أرباح الشركات العامة والصندوق العراقي للتنمية الخارجية والمناطق الحرة .

4- تقرير من وزارة المالية / الهيئة العامة للتقاعد عن اعداد المتقاعدين حسب الفئات المختلفة ، مع بيان الفئات التي لا يستقطع منها توقيفات تقاعدية و اجمالي رواتب كل فئة .

5 – تقرير من وزارة النفط عن كميات النفط المنتج والمصدر ونسبة تكاليف الانتاج الى الايرادات النفطية والمبالغ المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية والية توزيعها وحجم الانتاج والتصدير المتوقع للنفط الخام والمشتقات النفطية لثلاث سنوات تالية.

6 – تقرير من وزارة التخطيط الاتحادية عن الاسس التفصيلية لوضع تقدير تكاليف المشاريع الاستثمارية وحجم الانفاق التشغيلي والجدوى الاقتصادية لها على امتداد أعمارها.

7- تقرير من وزارة التخطيط يتضمن الناتج المحلي الاجمالي ونسبة ومساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي ونسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية ومعدلات التضخم ،مؤشرات أسعار المستهلك ،عدد السكان حسب المحافظات ونسبة اعداد النسمة لكل محافظة الى اجمالي عدد السكان ،حجم الاستيراد الحكومي الى اجمالي الاستيرادات.

8- تقرير مشترك من وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية عن موازنة النوع الاجتماعي (شرائح المجتمع ) لبيان مدى تحقيق التنمية البشرية العادلة .

9- تقرير من البنك المركزي عن موازنة النقد الاجنبي وخطة عرض النقد الوطني.

10- تقرير من وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي يتضمن خطة التجارة الخارجية".

ولفتت التميمي إلى أنه "سترد الملاحظات الاخرى تباعاً تخص الفقرات الاخرى من مشروع القانون".