بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب العراقي، انه ستتم إعادة مشروع قانون الموازنة العامة من البرلمان الى الحكومة العراقية، بسبب ملاحظات حول حجم العجز المالي وعمر الموازنة الذي يصل لثلاث سنوات. وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وعضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب، بريار رشيد، عن آخر المستجدات بشأن الموزانة العامة، في حديث صحفي، "من المقرر اعادة مشروع قانون الموازنة العامة للحكومة العراقية لغرض إحداث التغييرات عليها". وكشف رشيد ان هناك بعض الملاحظات حول مدة سريان القانون وفاعليته التي تم تحديدها لثلاث سنوات، وكذلك بشأن حجم العجز بالموازنة، والسعر التخميني للنفط المقدّر بـ 70 دولاراً وامكانية تغييره الى 60 دولاراً. فضلاً عن ذلك، لدى الأطراف السنية أيضاً ملاحظات حول مشروع القانون، حيث تتحفظ على محدودية الميزانيات المخصصة للمحافظات السنّية، وترى ان الميزانيات المخصصة للمحافظات السنية الخمس سوياً لا تساوي الميزانية الموضوعة لمحافظة شيعية واحدة، لذا هي تطالب بإجراء التعديلات على مشروع القانون.
*
اضافة التعليق