بغداد- العراق اليوم: أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن أبرز ما ضمن في موازنة العام الحالي، وفيما أشار الى تضمين 107 آلاف من المفسوخة عقودهم، أكدت التحرك لحل ملف حشد الدفاع.
وقال عضو اللجنة محمد الرميثي، للوكالة الرسمية، إن "التخصيصات المالية التي تم وضعها في قانون الموازنة تخص التسليح وقضية المفسوخة عقودهم"، مبيناً أن "عدد المفسوخة عقودهم قرابة 107 آلاف شخص، وتم تضمينهم بالموازنة بنسبة 100 بالمئة، موزعين بواقع 29.500 في وزارة الداخلية، و35.000 في الحشد الشعبي، و37.000 في وزارة الدفاع".
وتابع: "نحن نطمح أن نضيف حشد الدفاع الذي يصل عددهم إلى نحو 16.000، إضافة إلى وجود ملفات سيتم معالجتها قبل إقرار الموازنة"، لافتاً إلى أن "هؤلاء المقاتلين لهم حق على المؤسسة العسكرية لأنهم مروا بظروف صعبة جداً، ولديهم خدمة، وقسم منهم متقاعدين وحقوقهم يجب أن تضمن في الموازنة، حيث وصلوا إلى مراحل بالعمر ولا تقبلهم أي مؤسسة".
وأكد الرميثي، بالقول: "سوف نعالج ملف المفسوخة عقودهم قريباً جداً بما يضمن حقوقهم وحقوق أولادهم"، مشيراً إلى أنه "سيتم تعديل بعض البنود في الموازنة والتي تخصهم، وسنزف البشرى في الأيام القريبة القادمة".
*
اضافة التعليق
جيل جديد من الزعامات السياسية يفرض إيقاعه رغم الممانعة والمقاومة الشديدة للحرس القديم ..
السوداني والحكيم يؤكدان أهمية الحفاظ على سيادة العراق
السوداني يناقش مع العامري استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة
نائب: الإطار التنسيقي يتحرك بفاعلية لاختيار رئيس الوزراء
الأمم المتحدة ترحب بانتخاب نزار آميدي رئيساً للعراق
السوداني يهنئ بطريرك الكنيسة الكلدانية الجديد ويؤكد دور رجال الدين في تعزيز الوحدة الوطنية