بغداد- العراق اليوم: حددت اللجنة القانونية النيابية، أبرز القوانين المقرر مناقشتها وتشريعها بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023، فيما أكدت أنها تمس شرائح في المجتمع العراقي.
وقال عضو اللجنة أحمد فواز، للوكالة الرسمية ، إن "القوانين التي ستشرع هذه السنة بعد إقرار قانون الموازنة هي قانون الخدمة المدنية، وقانون التقاعد، وقانون التعديل الثاني لمجلس النواب ومجالس المحافظات، بالإضافة إلى القوانين التي تم الاتفاق عليها في ائتلاف إدارة الدولة كقانون العفو العام، وقوانين أخرى تمس شرائح المجتمع العراقي".
وأضاف فواز، أن "هذه التشريعات ستكون منصفة لهذه الشرائح وتولد ارتياحاً شعبياً واسعاً" حسب تعبيره.
*
اضافة التعليق
ما فائدة الإطار التنسيقي للشيعة؟ ولماذا لا يتم تفكيكه؟ أسئلة الشارع الشيعي في زمن الإخفاقات المتراكمة
حنان الفتلاوي تتحدث عن عراق ما بعد سقوط النظام الإيراني
سلطات إقليم كردستان تطلق سراح المعارض ساشوار عبد الواحد
حمودي يؤكد لسفير بريطانيا أهمية دعم استقرار العراق
السوداني يدعو لتجنيب المنطقة ويلات الحرب المدمرة
الحكمة يشهر بطاقة حمراء بوجه المالكي