بغداد- العراق اليوم: حددت اللجنة القانونية النيابية، أبرز القوانين المقرر مناقشتها وتشريعها بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023، فيما أكدت أنها تمس شرائح في المجتمع العراقي.
وقال عضو اللجنة أحمد فواز، للوكالة الرسمية ، إن "القوانين التي ستشرع هذه السنة بعد إقرار قانون الموازنة هي قانون الخدمة المدنية، وقانون التقاعد، وقانون التعديل الثاني لمجلس النواب ومجالس المحافظات، بالإضافة إلى القوانين التي تم الاتفاق عليها في ائتلاف إدارة الدولة كقانون العفو العام، وقوانين أخرى تمس شرائح المجتمع العراقي".
وأضاف فواز، أن "هذه التشريعات ستكون منصفة لهذه الشرائح وتولد ارتياحاً شعبياً واسعاً" حسب تعبيره.
*
اضافة التعليق
السوداني يقود حراكاً سياسياً لتقريب المواقف وحسم الملفات العالقة
الفريجي: حصر السلاح بدأ في عهد حكومة السوداني ويمثل مساراً مؤسسياً لترسيخ هيبة الدولة
لجنة تنسيق عليا ودائمة بين بغداد وأربيل.. توجه جديد لمعالجة الملفات العالقة
النزاهة: السجن ثلاث سنوات لمدير عام سابق بوزارة التجارة لإيداع أموال خلافاً للقانون بمصرف أهلي
الحكومة تتجه إلى الاقتراض الخارجي لسد العجز المالي
السفارة الأمريكية في بغداد تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق فوراً