بغداد- العراق اليوم: أكدت اللجنة المالية النيابية، وجود نسبة عجز كبيرة في الموازنة المالية للعام الحالي، فيما اشارت إلى مخالفتها قانون الإدارة المالية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث صحفي إن “قانون الإدارة المالية حدد نسبة العجز بـ 3٪ فقط، فيما تبلغ وصلت نسبة العجز في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 إلى 20٪ وهذه النسبة كبيرة جداً ومخالفة للقانون”.
وأضاف أنه “يتوجب على الحكومة خفض العجز بحيث يتطابق مع قانون الإدارة المالية، او اثبات توفر وفرة مالية بحيث يمكن من خلالها معالجة هذا العجز”.
وشدد الكاظمي على “أهمية أن تتولى الحكومة صرف المبالغ ضمن الشق الاستثماري من أجل تحقيق اهدافها، لأن عملية الصرف بالنسبة للشق التشغيلي البالغ 60 ترليون دينار هو أمر بديهي كونها تذهب إلى لسد رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية وغيرها من أبواب الانفاق التشغيلي”، مبيناً أن “الموازنة ستخصص 80 تريليون دينار إلى الجانب الاستثماري وهو أكبر مبلغ وضع لهذا الشق طيلة السنوات الماضية، حيث انها ومن خلال وزارة التخطيط سوف تقدم لائحة بالمشاريع التي تنوي تنفيذها سواء المستمرة أو الجديدة أو المتلكئة”.
*
اضافة التعليق
السوداني يستقبل الضاري ويبحث معه الأوضاع العامة والتحديات الراهنة في البلاد
المالكي يؤكد رفض وجود التنظيمات الإرهابية في العراق ويبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون المشترك
العراق يستعد لتسلم معسكر بعشيقة مطلع 2027.. إجراءات حكومية لتعزيز سلطة الدولة في سنجار
رئيس هيئة النزاهة يدعو إلى دعم المشاريع الصغيرة وتوفير الضمانات للعمال في القطاع الخاص
هل سيكون السوداني رجل التهدئة بين فصائل المقاومة ورئيس الوزراء الحالي؟
النزاهة: السجن لثلاثة مدانين زوَروا محرراً رسمياً لنقل عقار عائد للدولة في بغداد