بغداد- العراق اليوم:
عبر ائتلاف دولة القانون عن استغرابه الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل العراقي الاسبق دارا نور الدين ضمن برنامج شهادات خاصة والذي تبثه قناة UTV حول تدخل السيد نوري المالكي في منع تنفيذ أحكام الإعدام في اثناء توليه مسؤولية رئاسة الحكومة. نؤكد ان تصريحات الوزير نور الدين لا اساس لها من الصحة، وان تنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور العراقي يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة، ومن ثَمَّ لا يعطي الدستور لأي سلطة غير القضاء ووزارة العدل التدخل في مسالة اصدار الأحكام وتنفيذها. نشير الى ان السيد نوري المالكي يؤمن بسيادة القضاء واستقلاله، وضرورة تنفيذ أحكامه بمعزل عن التدخلات السياسية.
*
اضافة التعليق
السوداني بمعالجة العقبات الضريبية لحين إقرار الموازنة
تغييرات في الحقائب الوزارية في حكومة السوداني
محافظ البنك المركزي يكشف عن مباحثات مع أمريكا
رئيس هيئة النزاهة يدعو لجهدٍ دولي جاد لمحاصرة الفاسدين وعدم توفير ملاذاتٍ آمنة لهم
إذا لم يكن المالكي… فالسوداني الخيار الأوفر حظاً لرئاسة وزراء العراق
المالكي: مستعد للتنازل عن التكليف برئاسة الوزراء