بغداد- العراق اليوم: أكدت النائبة عالية نصيف، ان الفساد المستشري في وزارة الموارد المائية يتطلب ثورة إصلاحية شاملة لاجتثاثه، مبينة ان هناك مستجدات ظهرت في قضية إبقاء مدير عام شركة العراق التابعة للوزارة في منصبه. وقالت نصيف في بيان انه "سبق وأن نشرنا عدة بيانات حول السبب الحقيقي وراء إلغاء أمر إعفاء مدير عام شركة العراق العامة بعد 8 أيام من إصداره، لأن شركة الصراف العائدة للمجرم نور زهير (مرتكب سرقة القرن) عليها ديون لصالح الوزارة بقيمة 40 مليار دينار ويقوم مدير شركة العراق بالتستّر على امتناعها عن التسديد، وذكرنا أن ممثلي شركة الصراف زاروا شخصاً مهماً جداً بالوزارة للتوسط وإبقاء المدير في منصبه، وقد اتضح أن (إبن الشخص المهم جداً) هو الوسيط في إبقائه في منصبه". وبينت ان "مدير شركة العراق قد أعلن التحدّي وقال (لو تأتي الدولة كلها لن تستطيع إخراجي من منصبي)، ونحن بدورنا نوجه السؤال الى الجهات الرقابية المعنية: هل انتصر هذا الفاسد؟! علماً بأنه قبل أيام قليلة استلم حقيبة فيها شدّات (دفاتر) من جماعة الصراف وبوساطة ابن الشخص المهم جداً". وأوضحت النائبة عالية نصيف - وعلى ذمتها - ان "الفساد في هذه الوزارة لاينحصر فقط في هذا الملف، بل هناك ملف الشركات الثلاث الخاسرة (العراق، الفاو، الرافدين) التابعة للوزارة والتي تهيمن عليها أيضاً عصابة الصراف التي تقوم منذ 12 سنة بتعطيل مشاريع ستراتيجية". وتابعت نصيف "نضع هذا الملف أمام أنظار رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والإدعاء العام، ونطلب منهم استيضاح الأمر من وزير الموارد المائية ومعرفة أسباب إبقاء مدير شركة العراق في منصبه وإلغاء قرار إعفائه".
*
اضافة التعليق
بالفيديو.. مصادر خاصة تنفي لـ ( العراق اليوم) انسحاب العقد الوطني من الاعمار والتنمية
السوداني يوجه بإيقاف إجراء الفحص السنوي لمتانة المركبات
رئيس مجلس القضاء الأعلى يحذر من تداعيات خطيرة على النظام السياسي
مسعود بارزاني يرفض انتخاب رئيس الجمهورية غدا السبت
البرلمان يرفض تطبيق نظام فحص متانة المركبات و يحذر من أعباء مالية على المواطن
العراق اليوم ينشر البلاغ الختامي للمؤتمر الخامس لتنسيقية التيار الديمقراطي في البصرة