بغداد- العراق اليوم: تحدث أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، عن تبعات ما وصفه "بالتخفيض السياسي" لسعر صرف الدولار، على إقرار الموازنة. وقال المرسومي في تصريح صحفي، إن "التخفيض السياسي المتوقع لسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الدينار إلى 1350 ديناراً لكل دولار، سيعقّد إقرار الموازنة ويربك مفرداتها وسيعمّق العجز في الموازنة، كما انه سيبقي سعر صرف الدولار في السوق الموازي قريباً من سعره الحالي؛ لأنها مسألة عرض وطلب وكلما تقدمنا تزداد الفجوة ويزداد الطلب". واضاف، "لذا فالتخفيض سيكون عديم النفع على السوق والمواطن وستستفيد شركات الصرافة والوسطاء والمضاربين وحتى لو ارتفع سعر صرف الدينار مؤقتا فأنه سيعاود الانخفاض مرة أخرى".
*
اضافة التعليق
الذهب والفضة يقتربان من قمم تاريخية وسط ترقب الأسواق
التجارة تعلن إجراءات جديدة للبطاقة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيها
الدولار يحافظ على مكاسبه مقابل الإسترليني والين وسط ترقب قرارات بنوك مركزية
اليابان.. ترجيحات بإنفاق تاريخي يتجاوز 775 ترليون دولار لموازنة العام المقبل
مستشار حكومي بشأن الوضع المالي: لا توجد أزمة سيولة والحكومة ماضية بإعداد موازنة 2026
البنك المركزي يقر بوجود مشكلة مالية بسبب انخفاض إيرادات النفط