بغداد- العراق اليوم:
وضع وزير الداخلية الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، قطار الإصلاح الأمني على سكته الصحيحة، وانطلق به مكملاً ما بدأه اسلافه من وزراء أكفاء في عملية مأسسة الداخلية، وتحويلها الى مؤسسة إصلاحية اجتماعية، واعطاءها أبعاداً في الحياة العامة، متجاوزاً الفهم التقليدي والصورة النمطية عن الوزارة كونها جهازاً بوليسياً متخصصاً في مطاردة الجريمة المنظمة وغير المنظمة فقط. هذا الفهم الذي نزعم أننا طالبنا وساهمنا بالتنظير له على مختلف صفحاتنا، نراه يتبلور الآن، في برنامج عمل خلاق، فيه أبعاد قانونية واخلاقية وتربوية. فوزير الداخلية الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري يقود الآن جهداً كبيراً و رائعاً من أجل ردم الهوة بين الوزارة والمجتمع، و يقود مبادرات وطنية في مختلف الاتجاهات، و هو ما يستحق الإشادة بصراحة، و الثناء والدعوة إلى مزيد من هذا العمل. و إذا كنا قد كررنا مراراً وتكراراً الإشادة بالنجاح الفائق في صناعة الأمن الصلب، وبسالة قوات الداخلية في فرض و إنفاذ القانون، فأننا ندعم توجه الوزارة في صناعة الأمن الرقمي ( الناعم) عبر دعم الاستخدام الأمثل لتقنيات الحداثة، دون الأضرار الوخيمة التي تصيب المجتمع المدني، و دون السماح بوجود ثغرات ينفذ منها أصحاب المآرب الخبيثة، او اولئك (التافهون) الذين حولتهم السوشل ميديا الى نجوم!، مع فظاعة ما يقدمونه من محتوى متدنٍ وهابط و لا أخلاقي، فضلاً عن أفكار هدامة و مدمرة تشيع المثلية الجنسية، و خرق القانون والعرف و غيرها من الدعوات المشبوهة التي باتت تشكل خطراً داهماً على الفئات الشابة في مجتمعنا. واذ تواصل حملة ( تبليغ) التي تقودها الداخلية مكافحة هذه الأنواع من المحتويات، فأن الأمل يحدونا جميعاً ان يتعاون المجتمع مع الوزارة في إيقاف هذا المد التخريبي، و ان نصل لمرحلة نضج وجدية تخدم قيم المجتمع، و ترتقي به تعليمياً و ثقافياً.
*
اضافة التعليق