بغداد- العراق اليوم: كشف نائب عن الاطار التنسيقي، عن دعوات نيابية، تقابلها تحركات بين القوى السياسية لتعديل مواد في الدستور، فيما أكد ان مشروع قانون الموازنة يقع في صدارة اولويات عمل المجلس في المرحلة المقبلة. وقال النائب عن الاطار التنسيقي محمد البلداوي في تصريح صحفي ان “هناك حراكا نيابيا لاجراء تعديلات دستورية وتشريع وتعديل عدد من القوانين التي لها مساس بحياة المواطن”، مشيرا الى ان “هناك نحو 100 مشروع قانون تم ترحيلها من الدورة السابقة”. واضاف ان “اهم القوانين التي هي بحاجة الى التشريع هي قوانين الموازنة العامة والنفط والغاز والضمان الاجتماعي، اضافة الى تعديل قانون التقاعد وقانون انتخاب مجالس المحافظات “. وأقرّ بـ “صعوبة اجراء تعديلات دستورية”، مبيناً ان “ذلك بحاجة الى توفر الارادة السياسية، وتهيئة أرضية مناسبة لاجراء التعديل، كون ذلك محكوماً بسلسلة اجراءات قانونية معقدة”. واوضح ان “الموازنة تتصدر اولوية القوانين، اضافة الى مجموعة قوانين بحاجة الى تشريع منها قانون النفط والغاز والثروات وقانون الضمان الاجتماعي”. واكد البلداوي ان ” مجلس النواب يعتزم تمرير القوانين المهمة والتي لها مساس بحياة المواطن، في مقدمتها قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023″.
*
اضافة التعليق
رئيس هيئة النزاهة يدعو إلى دعم المشاريع الصغيرة وتوفير الضمانات للعمال في القطاع الخاص
هل سيكون السوداني رجل التهدئة بين فصائل المقاومة ورئيس الوزراء الحالي؟
النزاهة: السجن لثلاثة مدانين زوَروا محرراً رسمياً لنقل عقار عائد للدولة في بغداد
السوداني.. 11 ألف مشروع خدمي في حكومة عمرها ثلاث سنوات فقط
السفير العراقي لدى طهران: زيارة الزيدي إلى إيران تهدف إلى خفض التوتر ومنع التصعيد الإقليمي
الاتحاد الوطني الكردستاني يحدد شرطاً للعودة إلى المفاوضات مع الحزب الديمقراطي