بغداد- العراق اليوم: كشف نائب عن الاطار التنسيقي، عن دعوات نيابية، تقابلها تحركات بين القوى السياسية لتعديل مواد في الدستور، فيما أكد ان مشروع قانون الموازنة يقع في صدارة اولويات عمل المجلس في المرحلة المقبلة. وقال النائب عن الاطار التنسيقي محمد البلداوي في تصريح صحفي ان “هناك حراكا نيابيا لاجراء تعديلات دستورية وتشريع وتعديل عدد من القوانين التي لها مساس بحياة المواطن”، مشيرا الى ان “هناك نحو 100 مشروع قانون تم ترحيلها من الدورة السابقة”. واضاف ان “اهم القوانين التي هي بحاجة الى التشريع هي قوانين الموازنة العامة والنفط والغاز والضمان الاجتماعي، اضافة الى تعديل قانون التقاعد وقانون انتخاب مجالس المحافظات “. وأقرّ بـ “صعوبة اجراء تعديلات دستورية”، مبيناً ان “ذلك بحاجة الى توفر الارادة السياسية، وتهيئة أرضية مناسبة لاجراء التعديل، كون ذلك محكوماً بسلسلة اجراءات قانونية معقدة”. واوضح ان “الموازنة تتصدر اولوية القوانين، اضافة الى مجموعة قوانين بحاجة الى تشريع منها قانون النفط والغاز والثروات وقانون الضمان الاجتماعي”. واكد البلداوي ان ” مجلس النواب يعتزم تمرير القوانين المهمة والتي لها مساس بحياة المواطن، في مقدمتها قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023″.
*
اضافة التعليق
تقرير بلومبرغ يثير الجدل: تحذيرات أمريكية مرتبطة بعائدات النفط في حال عودة المالكي لرئاسة الوزراء
تصاعد الخلافات بين الحلبوسي و بارزاني.. حكومة الإقليم: غير مرحب في اربيل لأنه شوفيني
المجلس الأطلسي يقترح انسحاب المالكي لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة
الرشوة تضع مسؤولين في الديوانية خلف القضبان
تفاصيل واجندة زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى العراق
فعل الزمن خارج حسابات الطغمة