بغداد- العراق اليوم: أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، حكما بعدم دستورية جملة في قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة. وذكر اعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان ورد لـ(العراق اليوم)، أن "المحكمة أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 بعدم دستورية جملة (والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 كونها جاءت مخالفة لأحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
*
اضافة التعليق
نائب يطالب المالية والاتصالات ببيان اسباب عدم استحصال ديون كورك
تحالف الانبار ينفي ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان
الإطار التنسيقي يتهم جهات خارجية باستهداف حقل كورمور
مجلس القضاء الأعلى يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة
نائب يؤكد وجود دول تعرقل تفكيك مخيم الهول
لماذا يريد الإطار التنسيقي رئيس وزراء بلا جذور؟