بغداد- العراق اليوم: أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، حكما بعدم دستورية جملة في قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة. وذكر اعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان ورد لـ(العراق اليوم)، أن "المحكمة أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 بعدم دستورية جملة (والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 كونها جاءت مخالفة لأحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
*
اضافة التعليق
هيئة النزاهة.. حرب ضروس على غول الفساد
السوداني يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي العلاقات الثنائية وملفات الطاقة والاستثمار
عادل عبد المهدي يدعو لتعزيز العلاقات مع واشنطن وتفعيل الاتفاقيات المشتركة
السوداني يقود حراكاً سياسياً لتقريب المواقف وحسم الملفات العالقة
الفريجي: حصر السلاح بدأ في عهد حكومة السوداني ويمثل مساراً مؤسسياً لترسيخ هيبة الدولة
لجنة تنسيق عليا ودائمة بين بغداد وأربيل.. توجه جديد لمعالجة الملفات العالقة