بغداد- العراق اليوم: أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، حكما بعدم دستورية جملة في قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة. وذكر اعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان ورد لـ(العراق اليوم)، أن "المحكمة أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 بعدم دستورية جملة (والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 كونها جاءت مخالفة لأحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
*
اضافة التعليق
حنان الفتلاوي تتحدث عن عراق ما بعد سقوط النظام الإيراني
سلطات إقليم كردستان تطلق سراح المعارض ساشوار عبد الواحد
حمودي يؤكد لسفير بريطانيا أهمية دعم استقرار العراق
السوداني يدعو لتجنيب المنطقة ويلات الحرب المدمرة
الحكمة يشهر بطاقة حمراء بوجه المالكي
لماذا يعترض بعض التجار ووكلاء التخليص الكمركي على تطبيق التعريفة الكمركية الجديدة؟