بغداد- العراق اليوم: أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، حكما بعدم دستورية جملة في قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة. وذكر اعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان ورد لـ(العراق اليوم)، أن "المحكمة أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 بعدم دستورية جملة (والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 كونها جاءت مخالفة لأحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
*
اضافة التعليق
بالفيديو.. ما هي استراتيجية المليون التي تتبعها حكومة السوداني لتعظيم الإيرادات العامة ؟
بارزاني ينفي الاتفاق النهائي مع اليكتي حول رئاسة الجمهورية
فؤاد حسين يبحث مع يوهان فادافول وأعضاء البوندستاغ ومظلوم عبدي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن تعزيز التعاون الأمني وملف سجناء داعش
السوداني: الصحافة شريك أساسي للدولة والحكومة تدعم استقلاليتها
الاعمار والتنمية: تأخر حسم رئاسة الجمهورية يعرقل عمل الدولة والبرلمان
العراق يرفض استخدام اجوائه في مهاجمة اي دولة