بغداد- العراق اليوم: أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، حكما بعدم دستورية جملة في قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة. وذكر اعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان ورد لـ(العراق اليوم)، أن "المحكمة أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 بعدم دستورية جملة (والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 كونها جاءت مخالفة لأحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
*
اضافة التعليق
حاربنا البديل.. فأغلق علينا هرمز ..!
السوداني: ذكرى إبادة البارزانيين تجدد التمسك بالعدالة وترفض عودة الاستبداد
هيئة النزاهة الاتحادية.. كبح جماح الفساد وإنهاء الآفة الخطيرة على مستقبل العراق
خبير اقتصادي: العراق دخل مرحلة العسرة المالية والإصلاحات الجذرية باتت ضرورة ملحّة
الياسري: الدولة ليست عاجزة عن دفع الرواتب وتملك موارد مالية متنوعة
السامرائي: دعم حكومة الزيدي استكمال لمسيرة الإعمار التي انطلقت في حكومة السوداني