سكرتير الحزب الشيوعي العراقي يتحدث عن تاريخ المادة 140 ومرحلة التطبيع

بغداد- العراق اليوم:

أكد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، أنه لا توجد إرادة سياسية بالذهاب إلى تنفيذ المادة 140 أكثر من التطبيع، مشيراً إلى أن التعويضات المتعلقة بالمسألة تحتاج لمبالغ مالية كبيرة.

وقال رائد فهمي، في حديث تلفزيوني إن "المادة 140، مكونة من 3 مراحل، ولا زلنا منذ 2006 وحتى الآن في مرحلة التطبيع، وخلال هذه المرحلة جرت عملية تعويض الوافدين، الذين وافقوا على العودة لمناطقهم، والمرحّلين العائدين إلى كركوك"، مستدركاً بأنه "جرى توسيع الأمر لتشمل مناطق أخرى من العراق ضمن تعريف التعويضات، وبلغ حجم المبلغ حداً كبيراً جداً ولا بد من حسمه للانتقال إلى المراحل الأخرى". 

وبيّن أن عملية التعويض "تحتاج إلى إرادة سياسية، لأن هنالك أموراً قابلة للحسم سريعاً، مثل بعض قرارات مجلس قيادة الثورة التي تمس المنطقة وحاجتها إلى الإلغاء من قبل مجلس النواب، وكذلك بعض قرارات لجنة شؤون الشمال المسماة آنذاك، وأمور تتعلق بالعقود الزراعية والحدود الإدارية".   

رائد فهمي، أضاف بأنه "إذا توفرت إرادة لتنفيذ المادة 140 ينبغي السير بخطوط متوازية، جزء منها يتعلق بما تمّ الاتفاق عليه في الورقة السياسية والمنهاج الحكومي المتمثل بالموازنة ومن ضمنها التعويضات"، لافتاً إلى أن "الاتفاق على المراحل الأخرى يحيطه الغموض، وهذا يعني أنه لا توجد إرادة لتفعيل المادة بكافة مراحلها". 

وأشار إلى أن "هناك قوى سياسية، قسم منها موجود في السلطة حالياً، لديها تحفظات على المادة 140، وتعتبرها لصالح الكرد على حساب العرب والتركمان"، معلقاً على ذلك بالقول إن "المادة بريئة وليس بها هذا التمييز، إنما تسعى لاستعادة حقوق مسلوبة وردّ المظالم". 

وأردف "إذا كانت هناك ممارسات عليها إشارات استفهام، فهي لا تعزى إلى المادة، بل إلى الممارسات بين الأطراف السياسي التي ينبغي عليها الالتزام بالقانون".

سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، أكد أن "مشكلة كركوك ستبقى قائمة، إذا تمّ إلغاء المادة أو عدم تقديم حلول بديلة"، مبدياً موافقته لـ"إجراء تعديل أو تحديث للمادة". 

وذكر بأنه تم قطع شوط كبير في مرحلة التطبيع، لكنهم اصطدموا بالجانب المالي لأن "عدد الوافدين المرحّلين كان 40 ألفاً وأكثر تقريباً، إلا أنه ارتفع فيما بعد، وينبغي تعويضهم بـ10-20 مليون دينار، وهذا يحتاج إلى تخصيصات، وكنّا بحاجة إلى مليارين دولار حينها، لكنه ارتفع حالياً، علماً أن الموازنة المخصصة للتعويضات وقتها كانت 140 مليون دولار". 

وتابع "إن لم نعالج موضوع التعويضات فسنحتاج إلى 15 عاماً للتعويض"، مقترحاً "منح الدولة لسندات إلى المستحقين، كونها لا تستطيع التعويض مباشرة لضخامة المبلغ، وذلك بما يؤكد التزام الدولة بتسديدها". 

وبخصوص المبلغ المقدّر بملياري دولار، أوضح فهمي أنه "كان كذلك في بداية الأمر"، مرجحاً ارتفاع حجمه إلى 3-4 مليارات حالياً "لشمل المرحّلين عموماً وليس أولئك المشمولين في نطاق المادة 140". 

واعتبر سكرتير الحزب الشيوعي "المادة معطّلة عملياً"، مفيداً بـ"استناد البعض على ما ورد في الدستور، بأنه ينبغي تنفيذ المادة قبل تاريخ 31 كانون الأول 2007 ، معتبرين تجاوز هذا التاريخ انتهاءً للمادة". 

وعلّق على ذلك بالقول: "التواريخ وضعت للإسراع بالتنفيذ وليس لإسقاط الحق الوارد في المادة، والكثير من التواقيت الدستورية تمّ تجاوزها، وبناء على ذاك الرأي فيجب إلغاء العديد من المواد". 

وعبّر عن رأيه العام، قائلاً "لا أعتقد أن بعض أطراف ائتلاف إدارة الدولة، لديها القناعة والجدية في تفعيل المادة 140، فتطبيق الجوانب العملية للمادة، يحتاج إلى توافق سياسي". 

وتابع "لم أجد في ورقة التوافق السياسي، الذهاب في تطبيق المادة بكافة مراحلها، إنما اقتصر على تخصيص الميزانية اللازمة للتعويض، ولم أسمع من مسؤولي أطراف ائتلاف الدولة عدا الكوردستانية منها، العمل على تنفيذ المادة 140 سوى المرحلة الأولى وهي التطبيع والتعويض الحالي هو جزء من تلك المرحلة، لذا لا توجد إرادة لديهم في تطبيق المادة بكافة مراحلها". 

ومضى فهمي يقول "في الزمن الذي كنت فيه مسؤولاً عن المادة، حددنا الخطوات الملموسة والبرنامج اللازم لتنفيذها، حتى الجهة المسؤولة عن التنفيذ، وقسّمنا الخطوات بين البرلمان ورئاسة الجمهورية وأخرى على الحكومة، فضلاً عن أن قسماً منها قابل للتنفيذ، والآخر يلزمه بعض الوقت، ورغم ذلك لم يتم تحقيقها، وهذا معناه لا توجد إرادة سياسية بالذهاب إلى تنفيذ المادة أكثر من التطبيع".

ونوه إلى أنه "إلى حد الآن، الحدود في كركوك، التي سيتم بها الاستفتاء غير معلومة، هل هي الحالية؟ إذا كانت كذلك فإنها ليست تلك المقصود بها في المادة 140، والتي تشمل المناطق التي استقطعت من كركوك وألحقت بالمحافظات الأخرى".