الحكومة تلوح بإعادة هيكلة الحشد الشعبي وكشف أسماء الفاسدين قريباً

بغداد- العراق اليوم:

أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن  الحكومة الحالية تتجه نحو تنفيذ إصلاحات واسعة تشمل ملفي حصر السلاح ومكافحة الفساد، إلى جانب الانتقال من موازنة الإنفاق التقليدية إلى موازنة البرامج بالتنسيق مع البنك الدولي.

وأوضح العبودي أن الحكومة شرعت فعلياً في تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الآلية المعتمدة تتضمن فك الارتباط السياسي للفصائل والمجاميع المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي وإعادة توزيع منتسبيها داخل الهيئة وفق رؤية تنظيمية جديدة، بما يضمن خضوع السلاح لقرار الدولة حصراً.

وأضاف أن الحكومة ترى أن تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات يتطلبان بيئة أمنية مستقرة، مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على جمع السلاح في المخازن، بل ضمان التزام حامليه بتوجيهات الدولة بعيداً عن أي تأثيرات أو ارتباطات خارجية.

وأشار إلى أن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق خلال شهر أيلول المقبل سيشكل محطة مهمة تستوجب مشاركة جميع الأطراف في حماية البلاد ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الرسمية.

وفي ملف مكافحة الفساد، كشف العبودي أن الحكومة أحالت عدداً من ملفات الفساد المتعلقة بقطاعات النفط والنقل والكهرباء إلى الجهات الرقابية المختصة، مؤكداً أن رئيس الوزراء لن يتردد في إعلان أسماء المتورطين بقضايا الفساد والجهات التي توفر لهم الحماية السياسية إذا لم تتم إعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

وشدد على أن الحكومة اتخذت قراراً بالمضي في ملاحقة الفاسدين دون النظر إلى الجهات الداعمة لهم، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات حاسمة لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح العبودي أن الحكومة تعمل على الانتقال إلى موازنة البرامج بهدف دعم القطاعات التنموية وتعزيز دور القطاع الخاص والشراكات الاقتصادية، فضلاً عن تفعيل صندوق التنمية وتوسيع فرص الاستثمار.

وبيّن أن وفداً من البنك الدولي سيزور بغداد خلال الأسبوع المقبل لاستكمال الإجراءات الفنية الخاصة بإطلاق موازنة البرامج، بالتعاون مع اللجنة المالية في مجلس النواب، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تطوير الإدارة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي.