سياسي سني: سعر وزارة الدفاع وصل الى 75 مليون دولار في حكومة السوداني

بغداد- العراق اليوم:

أفاد السياسي المستقل محمود الحياني، بوجود خلافات حول حقيبة وزارة الدفاع في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، مشيراً الى ان "سعر الوزارة وصل الى 75 مليون دولار".

وقال الحياني في حديث صحفي ، ان "هناك خلافات على الوزارات في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، حيث وصل سعر وزارة الدفاع الى 75 مليون دولار"، مبينا ان "هناك خلافاً على وزارة الدفاع، بين مثنى السامرائي وخالد العبيدي واحمد الجبوري (ابو مازن) ومرشحهم حمد النامس الذي لديه سمعة محترمة وقوية".

واضاف الحياني ان "سعر الوزارات السيادية وصل الى 75 مليون دولار، بينما سعر الوزارات الخدمية اقل من ذلك"، لافتا الى ان "حقيبة وزارة الداخلية لم يحسم موضوعها لحد الان".

أما بخصوص باقي الوزارات، ذكر الحياني ان "وزارتي التجارة والصناعة ستذهب الى العزم، وبقية الوزارات ستذهب الى تقدم، كالتخطيط وغيرها، حيث ستكون من حصة تحالف الحلبوسي أربع وزارات، مقابل اثنتين لعزم وواحدة للعزم"، منوها الى "وجود خلافات بين العزم، حيث اصبح هنالك العزم وعزم، فعزم بقيادة خميس الخنجر، والعزم بقيادة مثنى السامرائي".

بشأن الوزارات التي هي من حصة الكرد، اوضح الحياني ان "للحزب الديمقراطي ثلاث وزارات، بينما للاتحاد الوطني الكردستاني وزارة واحدة"، مستدركاً أن "هنالك خلافات بين الحزبين الكرديين على أسماء المرشحين، حيث يحاولون تدوير المرشحين، لكن السوداني يرفض".

"يجب منح السوداني مساحة لاختيار الوزراء، وأن يقوم بتشكيل حكومة تكنوقراط حتى يتحمل مسؤوليتها"، وفقاً للحياني، الذي أضاف: "طالبنا بالتوافقية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لا ان تكون التوافقية للوزراء"، محذراً من أنه "في حال حصول التوافقية بأسماء الوزراء ستتحمل الاحزاب ذلك، وسوف ترمى الكرة في حال الاخفاق بملعب الاحزاب، وسيضع رئيس الوزراء الشماعة على الاحزاب في انهم السبب في اختيار الوزراء وسبب فشله".

وشدد الحياني الى ان "هذه الحكومة تعد الحلقة الاخيرة في المشهد السياسي في البلاد، واذا لم تنجح ستكون نهاية للنظام السياسي في العراق"، عازياً ذلك الى ان "هنالك مراقبة قوية من الشارع العراقي والتيار الصدري وتشرين والتيار المدني، ويقفون بالمرصاد لأي زلة للحكومة".

بخصوص جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم السبت، لتمرير كابينة محمد شياع السوداني، رأى الحياني ان "هنالك احتمالاً بأن يتم تأجيلها الى يوم الاثنين المقبل، وفي حال تمت ستكون بكابينة ناقصة لعدد من الوزارات التي يجب ان تصل الى 13 وزارة، حتى تنال الثقة، لكن لحد اليوم لم يصل الاتفاق على هذا العدد من الحقائب الوزارية".