بغداد- العراق اليوم: في ظل سعي أطراف سياسية عراقية إلى تسوية تنهي الأزمة القائمة في البلاد، عبر تشكيل حكومة جديدة تُحضّر لانتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز العام، بدأت تخرج أسماء جديدة لترؤس هذه الحكومة، بوصفها شخصيات غير مستفزة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد تساهم في وقف أي خطوة تصعيدية له لإعاقة تشكيل "الإطار التنسيقي" الحكومة المقبلة، مع رفض الصدر المرشح المعلن من قبل "الإطار" محمد شياع السوداني. و تترقب القوى السياسية في العراق، الأسبوع المقبل، انتهاء ما بات مسلّماً به على أنه هدنة مؤقتة لما بعد انتهاء مراسيم زيارة الأربعين الدينية، بين الخصمين السياسيين، التيار الصدري وتحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم عدداً من الأحزاب والأجنحة السياسية المرتبطة بفصائل مسلحة نافذة في البلاد. وأبلغ قيادي بارز في تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري بأن "الإطار التنسيقي" سيناقش، في اجتماع مرتقب له يوم الإثنين المقبل، محاور تحركه تجاه القوى السياسية الأخرى في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة. و كشف عن أن "الإطار" قرر فعلياً المضي في اختيار هادي العامري بصفة مفاوض و ممثل عن التحالف مع باقي القوى السياسية ، و هو ما يعني عملياً تنحية زعيم "دولة القانون" نوري المالكي من واجهة القرار ، أو التصدر على الأقل في مفاوضات "الإطار التنسيقي" مع الكتل الأخرى. و ذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الإطار التنسيقي لم يتسلّم أي طلب أو شرط رسمي من تحالفي السيادة أو الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى الآن، وما أُعلن عنه من شروط، أو نقاط تفاوض للطرفين، كان من خلال وسائل الإعلام، وليس عبر قنوات اتصال مباشر بين الطرفين". لكنه لفت إلى أن "الإطار التنسيقي غير رافض لمشروع الذهاب إلى انتخابات جديدة خلال عام واحد، لكن بشرط وجود حكومة جديدة بصلاحيات كاملة، تتشكل من خلال الإطار التنسيقي، وأن يُنظر بقانون الانتخابات ويُعمل على تعديل بنود مهمة منه، خصوصاً ما يتعلق بعمليات العد والفرز الإلكتروني واليدوي لأصوات الناخبين، وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات الحالية، التي أخفقت في تنظيم عملية الاقتراع وشاب الانتخابات الكثير من الأخطاء والهفوات". وكشف عن وجود خلاف داخل "الإطار التنسيقي" حول تغيير مرشح التحالف لتشكيل الحكومة الجديدة، إذ إن هناك 4 أطراف رئيسية في التحالف مع استبدال محمد شياع السوداني بمرشح آخر غير مستفز أو غير مرفوض من قبل الصدر، لكن "المالكي و(قيس) الخزعلي يعارضان تغييره حتى الآن". وأضاف أن هادي العامري وحيدر العبادي وفالح الفياض مع تغيير السوداني إذا كان ذلك يساهم في تجاوز هذه الأزمة. وشهد اليومان الماضيان طرح عدة أسماء تشترك جميعها في كونها تمتلك علاقات جيدة مع الصدر، ومن الممكن ألا يعترض عليها. ومن أبرز تلك الأسماء، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. وعلى نحو أقل، يجرى تداول اسم وزير الشباب السابق عبد الحسين عبطان، والمستشار برئاسة الجمهورية علي الشكري، بحسب ما أكده سياسي عراقي . وقال احد السياسيين، وهو عضو في تحالف "النصر" الذي يتزعمه حيدر العبادي، إن "الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة الجديدة تراعي فكرة أن تحظى بقبول مقتدى الصدر، وألا يكون محسوباً على خصومه السياسيين، وتحديدا نوري المالكي وعمار الحكيم وقيس الخزعلي". وأضاف أن "ولادة الحكومة الجديدة ستبقى رهن قبول الصدر بالإجراءات التي ترافق تشكيلها، بدءاً من رئيسها وأعضاء كابينتها الوزارية و مدتها المقررة". من جهته، قال سياسي اخر، إن "أي تقدّم في الأزمة السياسية يبقى رهن قبول الصدر بالتسوية المطروحة والقائمة على حكومة العام الواحد، والذهاب إلى انتخابات مبكرة". لكنه أكد أن العراق لن يرى حكومة جديدة قبل ديسمبر/كانون الأول المقبل في أفضل الأحوال، وحتى لو تحققت انفراجة سياسية. في غضون ذلك، أعلن "الإطار التنسيقي"، تقديمه طلباً رسمياً إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة برلمانية جديدة، في خطوة أولية منه للمضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة. و قال النائب عن "الإطار" عارف الحمامي، إنه "تم تقديم طلب لرئاسة البرلمان من أجل عقد جلسة برلمانية عقب انتهاء زيارة الأربعين"، مؤكداً في تصريحات للصحافيين في بغداد أمس، أن "الطلب موقّع من 183 نائباً، ولم يحدد سبب الجلسة أو ماذا تناقش". و أضاف أن "الخطوة تأتي لأجل إعادة تفعيل عمل البرلمان"، معتبراً أنه "بموجب القانون، لا يمكن لرئيس البرلمان الامتناع عن عقد الجلسات". وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد أعلن في 30 يوليو/تموز الماضي، تعليق عمل البرلمان حتى إشعار آخر بعد اقتحام أنصار الصدر المنطقة الخضراء وسط بغداد، وسيطرتهم على مبنى البرلمان. من جهته، قال عضو "الإطار التنسيقي" النائب في البرلمان عن ائتلاف "دولة القانون"، ثائر مخيف، أن "معاودة عمل البرلمان أولى بوادر الحل السياسي في البلاد، و تعزيز للقانون و حماية للدستور. و نأمل من خلال التواقيع المقدّمة ، أن يعلن رئيس البرلمان، الأسبوع المقبل، إلغاء التعليق و معاودة مجلس النواب عمله رسمياً، لممارسة دوره الرقابي والتشريعي أيضاً". واعتبر أن الحكومة الحالية "لا يمكنها المضي بأي انتخابات تشريعية، و العراق بحاجة لحكومة كاملة الصلاحيات للمضي بمثل هذه الإستحقاقات، حسب الدستور و القانون الذي ينص على ذلك"، معرباً عن أمله أن تكون معاودة البرلمان عمله بقرار يصدر خلال الأسبوع المقبل.
*
اضافة التعليق