سقف للأسعار.. محادثات أوروبية "طارئة" لتجاوز أزمة الغاز

بغداد- العراق اليوم:

بآمال إيجاد حل لأزمة الطاقة وخفض فواتير الكهرباء والغاز الباهظة، يبحث وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي وضع سقف للأسعار.. لكن هل ينجحون؟

المفارقة في القمة الأوروبية الطارئة المقرر عقدها في 9 سبتمبر/أيلول المقبل، أن العاصمة التشيكية، بلجراد، التي انتفضت مطلع الشهر الجاري ضد حكومتها بسبب أزمة الطاقة والتضخم وغلاء المعيشة، هي التي ستستضيفها.

وقد أعلن عن اجتماع 9 سبتمبر/أيلول الطارئ، وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وكتب على تويتر "نحتاج لإصلاح سوق الطاقة. إيجاد حل على مستوى الاتحاد الأوروبي هو الأفضل".

وكان الوزير التشيكي قد قال أواخر أغسطس/آب الماضي، إن وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي سيعقدون محادثات طارئة في التاسع من سبتمبر/أيلول سعيا إلى رد على الزيادات الحادة في أسعار الغاز والكهرباء.

وتتولى جمهورية التشيك حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وهي مسؤولة عن تنظيم اجتماعات وزراء التكتل المؤلف من 27 دولة.

كما أضاف سيكيلا أن القمة الطارئة ستناقش مقترحات مثل وضع سقف لسعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وكذلك تدخلات في السوق.

على أرض الواقع، تسببت تكلفة الطاقة الباهظة وأسعار الكهرباء المتصاعدة في إدخال أسواق الاتحاد الأوروبي مرحلة الإصلاح الهيكلي الحتمي.

ويواجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في أسعار الطاقة خلال الستة أشهر الماضية في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويشار إلى أن أسعار الكهرباء بالسوق الأوروبي يتم تحديدها من خلال أغلى مصدر طاقة مطلوب في الانتاج- وهو حاليا محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.

وفي ظل الحرب الأوكرانية، ارتفعت أسعار الغاز بالجملة، مما أدى لارتفاع تكلفة الكهرباء. وللحد من تداعياتها يدرس الاتحاد الأوروبي القيام بخطوات غير مسبوقة في سوق الطاقة، بما في ذلك فرض حدود أقصى للأسعار وتقليل الطلب على الطاقة، وفرض ضرائب أرباح استثنائية على شركات الطاقة التي حققت مكاسب كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي يتضرر فيه الاقتصاد والمستهلكون.

ونقلت وكالة بلومبرج عن ميشتيلد وورسدويرفر كبير مسؤولي الطاقة في الاتحاد الأوروبي، القول إن خفض روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة لمستويات قياسية مما دفع الاقتصاد الأوروبي نحو الركود، في الوقت الذي تستعد فيه القارة لمزيد من الاضطرابات في سوق الطاقة خلال موسم الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الغاز الطبيعي.

وقالت وورسدويرفر أمام أعضاء لجنة السياحة في البرلمان الأوروبي، إن المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، ستقدم خطة ملموسة بشأن الطاقة في وقت لاحق من سبتمبر/أيلول الحالي. وتعتزم أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية تقديم تصور للإجراءات خلال كلمتها السنوية يوم 14 من الشهر الجاري.

وقالت وورسدويرفر "ندرك أن الأسعار تؤثر على المستهلكين الضعاف لذلك علينا مساعدتهم"، مضيفة أن التأثير يتمد من المستهلكين متوسطي الدخل إلى الصناعة.

يأتي ذلك في حين تراجعت أسعار الغاز في أوروبا خلال الأيام الأخيرة بعد وصوله إلى مستوى قياسي أواخر أغسطس/آب الماضي، لكنها مازالت تعادل 4 أمثال مستواها في الوقت نفسه من العام الماضي. كما استمرت أسعار الكهرباء مرتفعة في أوروبا.

ومن جانبه، قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، إن الاتحاد الأوروبي «على استعداد جيد» في حال الوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي، بفضل التخزين وإجراءات اقتصاد الطاقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. مؤكدا: «نحن على استعداد جيّد لمقاومة استخدام روسيا المفرط لسلاح الغاز».

وتسعى بلدان القارة العجوز إلى توفير بدائل للغاز الروسي منذ اشتداد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكان آخر هذه الجهود مع زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى الجزائر، ليطلق مفاوضات لزيادة كميات الغاز المستوردة من الدولة الشمال أفريقية، والتي أبرمت مؤخرًا اتفاقيات مع إيطاليا لزيادة شحنات الغاز بحلول نهاية العام عبر خط أنابيب الغاز ترانسميد.

زودت الجزائر إيطاليا بنحو 13.9 مليار متر مكعب، منذ بداية عام 2022، متجاوزة الكميات المتفق عليها سابقا بنسبة 113%، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، وقد أمدت الاتحاد الأوروبي بنحو 11% من احتياجاته العام الماضي، بحسب المفوضية الأوروبية.

وحال تحقق سيناريوهات توقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يعلن الاتحاد الأوروبي، تنبيهًا عامًا لدوله، للتقنين الإلزامي لاستهلاك الغاز، يستهدف الصناعة في المقام الأول مع سياسة حماية الأسر والخدمات الأساسية، وذلك لخفض الطلب على الغاز بنسبة 15%، مقارنة بمتوسط الطلب بين أبريل/نيسان وأغسطس/أب.