بعد ان صار بين نارين.. الإطار التنسيقي يتجه لفرض إرادته بقوة الأمر الواقع

بغداد- العراق اليوم:

أعلنت لجان برلمانية استئناف عملها التشريعي لترسل مؤشرات على قرب عودة عمل مجلس النواب وعقد أولى الجلسات المنتظرة بعد تعطيل عمل السلطة التشريعية بسبب احتجاجات أنصار التيار الصدري بالتزامن مع التحرك لفتح باب الحوار بين الأطراف السياسية وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وحلحلة الازمة الحالية. وأعلنت اللجنة المالية النيابية ولجنة الامن والدفاع النيابية، البدء باستئناف عملهما وأداء واجباتهما الرقابية. يأتي ذلك بينما يسعى الاطار التنسيقي لاستئناف عمل مجلس النواب وعقد جلسة للبرلمان في مكان غير مبناه على ان يتم تأمينه من وصول المحتجين اليه، خاصة بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت زعماء القوى السياسية للتحضير لجولة حوار ثانية تعقد بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.   جلسة تعقد في الأيام المقبلة   وكشفت مصادر سياسية من داخل الاطار التنسيقي، عن تحرك لقوى الاطار لتحديد مكان انعقاد جلسة مجلس النواب في مكان داخل العاصمة بغداد يتم تأمينه بالكامل. وقالت المصادر  ان "هناك توجه من قبل بعض القوى السياسية لعقد جلسة للبرلمان خلال الايام المقبلة في العاصمة بغداد حصرا مع تهيئة الاجواء المناسبة وخاصة الحماية الامنية اللازمة". وأشارت المصادر الى ان "الرئاسات الاربع وخلال الاجتماع الاخير تدارست موضوع عقد جلسة البرلمان حيث ترغب اغلب قوى السياسية باستئناف انعقاد الجلسات مع تحديد مكان خارج المنطقة الخضراء يتم تأمينه بالكامل لمنع وصول المحتجين اليه". وفي حال انعقدت جلسة البرلمان، قد يدفع ذلك الى استفزاز التيار الصدري الذي يتمسك بقرار حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة بعد ان خسر مقاعده في الدورة البرلمانية الحالية عقب تقديم الكتلة الصدرية الاستقالة سابقا.   عقد جلسة في أسرع وقت   

ويؤكد ائتلاف دولة القانون، على ضرورة ان تعقد جلسة البرلمان في أسرع وقت ممكن، بينما يشير الى ضرورة اللجوء للحوار بين القوى السياسية وحماية العملية السياسية.