بغداد- العراق اليوم: أصدرت القوى المدنية، بياناً، جددت فيه مطالبها بحل مجلس النوب وإجراء انتخابات مبكرة. وذكرت في بيان، أنه "منذ أكثر من عقد والشعب وقواه المدنية والوطنية تؤكد على أنّ هذا النظام برمته بحاجةٍ ماسّة إلى إصلاحاتٍ حقيقيّةٍ، لكنّ لم يستجب اي من احزاب السلطة وساستها". وأضاف البيان، "قلنا مراراً وتكراراً أنّ نهج المحاصصة والتجاوز على الدستور وخرق القوانين والاصطفاف الطائفي والعنصري سيؤدي إلى انهيار البلد على المستويات كافة، و سيَلِدُ صراعاتٍ تتفاقمُ بين القوى السياسية، الذي بدوره سينعكس سلباً على حياة المواطن. وتتحمل جميع القوى المهيمنة على السلطة، مسؤولية ما آلت إليه الامور". وتابع البيان، "اليوم، وامام ازمة عميقة في منظومة المحاصصة والفساد، تتمثل في حالة الاستعصاء السياسي، فإننا نؤكد أن التغيير اصبح ضرورة وطنية، لا تراجع عنها.. وان عدم الاستجابة لنداء الشعب بالتغيير، فإن التكلفة السياسية ستكون باهظة لأولئك الرافضين له". وأكدت القوى المدنية، أنه "من أجل ان يحقق التغيير استجابة لتطلعات ابناء شعبنا في عيش كريم ووطن مستقل مزدهر، ويحفظ السلم الاهلي، لابد أن يستند الى مبادئ السلمية والديمقراطية والمواطنة.. ويكرس الهوية الوطنية الجامعة، ويحفظ الحقوق والحريات.. ويحقق العدالة الاجتماعية". وأشارت إلى أن "القوى المدنية والديمقراطية، اذ تواصل نضالها السلمي، فإنها تؤمن ان ارادة الشعب هي العامل الحاسم في الصراع، الذي لن نخوضه إلا من منطلق وطني حريص على مستقبل العراقيين.. صراعٌ من اجل الخلاص من المحاصصة وقواها الفاشلة.. صراعٌ ضد قتلة المتظاهرين والفاسدين اياً كان انتماؤهم.. صراعٌ من اجل حصر السلاح بيد الدولة.. صراعٌ من اجل دولة المواطنة والحقوق والقانون العادل". وجددت التأكيد، على "ضرورة حل مجلس النواب العاجز، واجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظرف عام واحد، بشرطها وشروطها (قانون انتخابي عادل، مفوضية مستقلة، تطبيق قانون الاحزاب).. انتخابات تعكس التمثيل الحقيقي لارادة العراقيين". واختتمت بالقول: "ان اي عودة الى النهج الفاشل في الحكم.. فإن العراقيين المكتوين بنار الازمات.. لهم القول الفصل وإليهم يعود القرار". أسماء الأحزاب: "الحزب الشيوعي العراقي حزب التيار الاجتماعي الديمقراطي حزب الامة العراقية الحركة المدنية الوطنية حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية الجبهة الفيلية حراك البيت العراقي التيار الديمقراطي العراقي المجلس التشاوري حركة تشرين الديمقراطية"،
*
اضافة التعليق