بغداد- العراق اليوم: أججت رئاسة الحكومة العراقية، الصراع بين مقتدى الصدر، ورئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، بعد اقتحام مئات المتظاهرين مقر البرلمان ، وسط مخاوف من سيناريو الاقتتال الأهلي. ويعيش العراقُ على صفيحٍ ساخن بسبب منصب "رئاسةِ الحكومة" الذي أشعل من جديد "نار َالمُحاصصة" في البيتِ الشيعيِّ العراقي بعد اقتحامِ متظاهرينَ لمبنى البرلمان، ما أثار مخاوف داخلية وأممية من تحولِ هذا الصراعِ إلى "اقتتال أهلي" يُغذيه تشابكُ الملف العراقيِّ إقليميا ودوليا. تصدُر مقتدى الصدرِ المشهدَ السياسي قبل أشهر بـ 74 مقعدا في البرلمان لم يعنِ حسمَ الجدلِ حولَ تفسيرِ المادة الـ76 في الدستورِ العراقي والتي تتعلقُ بتشكيلِ الحكومة، وقد فشلَ الصدرُ و"الإطار التنسيقي" في تشكيلِ حكومة رغمَ مرورِ عشرةِ أشهرٍ على الانتخابات.. أما النقطةُ التي دفعت بالأمورِ إلى مزيد من التصعيد فكانت ترشيحَ محمد شياع السوداني "رئيسا للحكومة". ويرفض الصدرُ ترشيح السودانيَّ ويصفهُ بـ"ذراع المالكي"، لكنّ "الإطارَ التنسيقي" يتمسكُ به. والسبت، اقتحم أنصار الصدر للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع مقر البرلمان في "المنطقة الخضراء" بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء. والسوداني مقرب من المالكي ، وسبق أن تولى مناصب حكومية، بينما يدعو التيار الصدري وقوى عراقية أخرى إلى اختيار شخصية لم تتقلد أي مناصب. وفي حزيران/ يونيو الماضي، قدم نواب التيار الصدري الـ73 (من أصل 329) استقالاتهم، إثر عدم تمكنه من تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، حيث تمسك "الإطار التنسيقي" بحكومة "توافق وطني" كالمعتاد، وبات يمتلك أغلبية برلمانية تمكنه من تشكيل الحكومة. تقول مصادر سياسية مطلعة لـ ( العراق اليوم)، أن" الأمور قد تنزلق الى منزلقات خطيرة ما لم تبادر جهات مقبولة لدى الطرفين، كمرجعية النجف الدينية لأصدار قرار ملزم، او فتوى أو استرشاد ديني ينهي هذا الجدل السياسي، ويحسم الجدل حول رغبة الصدر بالغاء النظام السياسي الحالي، واستبداله بنظام اخر، فيما يراه الطرف الأخر ( الأطار التنسيقي) أنه يمثل أنقلاباً على الشرعية الدستورية في البلاد".
*
اضافة التعليق