دولة القانون : ما قام به مقتدى الصدر انقلاب شبه عسكري على العملية السياسية

بغداد- العراق اليوم:

وصف النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، محمد الزيادي، مبادرة رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، بـ "المبادرة المحترمة" التي تنبع من رؤية واضحة جداً. 

محمد الزيادي، قال ، إن "النقاشات مستمرة حتى هذه اللحظة بين قادة الكتل السياسية، وخصوصاً البيت الشيعي لحلحلة الوضع في ضوء ما بدر من مقتدى الصدر من أعمال في بغداد وتحت قبة البرلمان العراقي". 

بشأن مبادرة رئيس إقليم كردستان، أكد بأنهم يناقشون "كل المبادات التي قدمها العراقيون الراغبون بعراق آمن ومستقر"، لافتاً إلى أن "مبادرة رئيس إقليم كردستان مبادرة محترمة لحلحلة الأمور، وسوف يتم مناقشتها داخل أروقة الإطار التنسيقي وكذلك البيت الشيعي".

وأضاف أن "رؤية رئيس إقليم كردستان واضحة جداً، وتتمثل في أن كل أجزاء العراق ستتأثر في حال تزعزع الوضع الأمني في بغداد"، مستطرداً أنهم لن يقفوا "عند مبادرة رئيس إقليم كردستان وقد نذهب في اتجاه الكثير من المبادرات التي طرحت من سياسيين لهم شأن في الوضع العراقي".

حول تظاهرات الإطار التنسيقي، قال محمد الزيادي إن "الإطار التنسيقي كان واضحاً في إعلانه وتظاهراته بأنه يحترم الدستور، ويراهن على احترام الدستور، وعلى اعتراف العالم بالعملية السياسية الديمقراطية".

واعتبر أن "الإطار التنسيقي أجبر على التظاهرات في العراق"، واصفاً التظاهرات داخل البرلمان بالـ "بعيدة تماماً عن الصورة الحقيقة للعراق الحضاري.

عضو ائتلاف دولة القانون، شدد على أنهم لن يعودوا "إلى الدكتاتورية وإلى الرأي الواحد"، مضيفاً: "على الجميع الحفاظ على الدستور، وإن كان لنا عليه ملاحظات كثيرة". 

الزيادي أشر إلى محاولات الحوار مع التيار الصدري قائلاً: "تحدثنا كثيراً مع التيار الصدري عن الحوار وضرورة الوصول إلى حل، لكن لقينا آذاناً صماء لا تريد أن تسمع شيئاً".

واستطرد أن أبوابهم قبل قلوبهم "مفتوحة للحوار ليس مع مقتدى الصدر وحده، إنما مع كل القوى الوطنية باعتبارها اختارات الحياة البرلمانية". 

محمد الزيادي أضاف أن ما قام به مقتدى الصدر "انقلاب شبه عسكري على العملية السياسية بالمجمل، وعليه اقناع الأطراف السياسية حول سبل الوصول إلى حياة ديمقراطية"، منوّهاً إلى أن الأمر المهم هو ما إذا كانت "القوى الوطنية الأخرى ترضى بما قام به مقتدى الصدر وليس الإطار التنسيقي".

عضو ائتلاف دولة القانون خلص إلى أن "الإطار التنسيقي لم يقطع الحوار مع أي جهة سواء كان إقليم كردستان أو القوى السياسية، ويريد التوافق دائماً وتشكيل حكومة مستقرة".