بغداد- العراق اليوم: تحدثت مصادر مطلعة عن استمرار نفوذ وسطوة وزير النفط السابق، المقال بإسم ثورة تشرين، ثامر الغضبان في أروقة وزارة النفط، وشركاتها المهمة، بعد أن وطد وجوده في الوزارة وأسس له كياناً موازياً داخل اروقتها. وقالت المصادر أن" الغضبان وحتى بعد ابعاده عن الوزارة لا يزال فاعلاً في مشهد بعض مؤسساتها وشركاتها، لا سيما شركة سومو التي وطد وجوده بداخلها من خلال أتباعه الذين أسسوا بحمايته شبكة علاقات رهيبة لا يمكن تفكيكها بسهولة، فاستحوذ الغضبان بموجبها على جزء كبير من قرار هذه الشركة المهمة، ولا يزال يتحكم بها من بعيد". واشارت الى أن " الغضبان أضيف أيضاً الى عضوية مجلس ادارة شركة النفط الوطنية المشكوك بقانونيتها، والتي اصدر القضاء الدستوري امراً بايقاف اجراءاتها، ولا يزال الغضبان يدير بعض اجتماعات هذه الشركة ويساهم ببعضها، كان اخرها الاجتماع الذي اشترك فيه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وقد ظهر وكأنه رئيس دولة، فكيف تتم مشاركة مسؤول من مقر اقامته في دولة أجنبية باجتماعات شركة حكومية في بغداد دون أن يكون هناك سبب موجب لذلك التصرف، سوى نفوذه المستمر في اروقة مؤسسة يفترض انه غادرها مقالاً بأمر الشعب الذي اقال حكومة عبد المهدي بانحرافها المشهود"؟! وأكدت المصادر المعنية أن" الجهات الرقابية استطاعت في فترة الغضبان أن تؤشر ملفات فساد في شركة سومو وغيرها من المفاصل التي هيمن عليها، لكنه استطاع ان يسكت بعض هذه الأطراف بالقيام بتوظيف ذويهم في هذه الشركات ومفاصل اخرى مقابل التغاضي وهي جزء من سياسة التوريط والاسكات التي يتقنها، والعجيب أن أتباعه في شركة سومو واصلوا هذه السياسة والتزموا يتنفيذها، إذ تجد أبناء المسؤولين في الأجهزة الرقابية والقضائية يتوزعون على مفاصل واقسام شركة سومو وغيرها من شركات الوزارة". ودعت المصادر الى ايقاف سطوة هذا الرجل داخل مؤسسات النفط العراقية، وابعاده وابعاد اللوبي الذي يتحكم به هو عن بعد، والذي يعمل لتنفيذ اجندته بلا كلل او ملل". واوضحت أن" الأمر اخذ مسارات خطرة، وينبغي على قوى الأطار التنسيقي التي ستتولى تشكيل الحكومة اعادة النظر في هذا الأمر، واختيار شخصية نفطية وطنية كفؤة قادرة على ادارة ملف النفط باستقلالية عالية، وأن تخلصه من هيمنة هذه الشخصيات التي لعبت ادوراً مشبوهة في السنوات الماضية".
*
اضافة التعليق