ما مصير مواقع ومناصب التيار الصدري في الحكومة العراقية اذا ما شكل الأطار التنسيقي الحكومة المقبلة؟

بغداد- العراق اليوم:

يشغل اعضاء في التيار الصدري أو مقربون منه عشرات بل مئات المواقع التنفيذية في جهاز الدولة الإداري والأمني حتى منذ عدة أعوام، وعلى رأس هذه المواقع الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وأيضاً مواقع وزارة الكهرباء والصحة والمالية ووكالات في الداخلية والتعليم العالي والتربية والزراعة والموارد المائية، وأدارات عامة، ومحافظين في النجف وميسان، ونواب محافظين ومساعدين، ومعاونين، فضلاً عن مواقع في البنك المركزي والأمانة وغيرها المئات من المناصب التي نالها التيار الصدري نتيجة لثقله النيابي، ولكن هذه المناصب بقي وضعها الآن حائراً، وبقي من يشغلونها متأرجحين، خصوصاً بعد أن فقدوا الدعم والثقل النيابي الموازي في مجلس النواب الذي غادرته الكتلة الصدرية بأستقالة جماعية هي الأكبر في تاريخ مجلس النواب العراقي.

هذه المناصب المهمة والحساسة التابعة للتيار الصدري، هل باتت مهددة فعلاً مع أقتراب الأطار التنسيقي تشكيل حكومته، وهل سيبدأ الأطار بأجتثاث أي اثر صدري في الوزارات والهيئات والمحافظات، أم أنه سيسمح بتواجد تنفيذي للتيار الصدري، حتى يوازن الغياب النيابي الذي بدأ البعض يراه عاملاً مقلقاً مع تصاعد صيحات الأستياء في صفوف الصدريين؟.

الإجابة، كما يقول مراقب تحدث لـ ( العراق اليوم)، تكمن في عدم الرغبة الدائمة لدى قوى الأطار التنسيقي الشيعي في استفزاز الطرف الصدري، ولكن هذا ايضاً سيكون مرتبطاً بمدى انسجام الإدارات الصدرية مع مشروع الحكومة المقبلة، وانخراطهم في مشروعها السياسي والتنفيذي، فأذا لمست القوى التي ستشكل الحكومة أي عرقلة صدرية مقصودة لمشروعها، فأنها ستكون في حل من هذا الالتزام، وستتخذ خطوات تراها مناسبة لذلك.

في هذا السياق،  فى الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، نيته الاستحواذ على مناصب التيار الصدري في الدولة العراقية بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال القيادي في الاطار فاضل موات ان "الانباء التي تتحدث عن وجود نية للاطار التنسيقي الى اخذ مناصب التيار الصدري، التي يمتلكها في الدولة العراقية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، غير صحيح اطلاقاً، ولا توجد هكذا نية".

وبين موات ان "الاطار التنسيقي لا ينوي تهميش او اقصاء أي طرف سياسي او برلماني من المشهد الحكومي خلال المرحلة المقبلة، ".

 وتابع ان "التنسيقي لن يأخذ أي منصب لدى التيار الصدري، ومناصب التيار ستبقى كما هي ولا نية للاستحواذ عليها كما يحاول البعض يروج لذلك".