بغداد- العراق اليوم: فيما ينتظر مئات الآلاف من العراقيين بفارغ الصبر، موعد تنفيذ مبادرة داري السكنية التي اطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل عام لتوزيع قرابة الـ 600 الف قطعة أرض سكنية على العوائل غير المستفيدة، تأتي الصدمة من لجنة الخدمات النيابية، التي أعلنت عن عدم وجود مبادرة من الأساس، وأن هذا الانتظار انتظار لسراب. هذه التصريحات التي اطلقها، النائب همام التميمي، اثارت مخاوف وقلق شرائح واسعة، كانت تعد الدقائق واللحظات بأنتظار ان تبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي لمشروع حكومي سيكون رائداً وغير مسبوق في تاريخ الدولة العراقية، كما قال عنه رئيس الحكومة وقت اعلانه. وكانت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، كشفت عن عدم فرز الحكومة لأي أراض لمبادرة (داري) التي أطلقتها الحكومة على الرغم من مرور عام على اطلاقها، مبينة ان المبادرة لاوجود لها. وقال عضو اللجنة همام التميمي في حديث لوسائل إعلامية إن مبادرة داري التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منذ عام لتوزيع الأراضي السكنية لا وجود لها على ارض الواقع اطلاقا”. وأضاف التميمي انه “رغم مرور عام على المبادرة الاٌ ان الحكومة لم تفرز أي أراض لغاية الان إضافة الى ان الحكومة ليس لها دراية بمواقع الأراضي التي يجب ان تفرز”، مشيرا الى ان “مشروع توزيع الأراضي يجب ان يكون وفق خطة يتم اعدادها بشكل دقيق، مع توفير كافة الاحتياجات والخدمات والبنى التحتية لكي لا تتفاقم المشاكل التي تعاني منها المدن العراقية”. هذه التصريحات المحبطة للشارع العراقي، يجب ان تقابلها مواقف توضيحية سريعة من قبل الحكومة العراقية، لاسيما ان المشروع أخذ مداه الأقصى في الشارع، وكان علامة من العلامات المضيئة التي تبنتها حكومة الكاظمي الفتية، فكيف يمكن أن تقنع الشارع الآن، وقد بدأ الشك يتسرب الى نفوس المنتظرين؟. فيما يرى مواطنون، ان الحكومة على المحك، هي ومصداقيتها، اذ ان توالي التصريحات عن قرب انطلاق المبادرة والتأجيلات المستمرة، أدخلت الملل والمخاوف من أن يكون مصير المشروع كمشروع حكومة المالكي الثانية الذي حاول توزيع اكثر من نصف مليون قطعة أرض سكنية، فيما سمي وقتها بالمبادرة السكنية، لكن انتهى الأمر لحصول اعداد كبيرة من المواطنين على سندات عقارية، دون تخصيص اراضي سكنية مقابلها. ونحن في" العراق اليوم" حيث كنا وما زلنا ندعم مشروع " داري" اعلامياً بقوة، باعتباره مشروعاً وطنياً وإنسانيا عظيماً، يتعلق بمسكن وحياة ملايين العراقيين المسحوقين الذين لا دور لهم.. نطالب الحكومة بالرد على هذا الخبر الصادم بل والمفجع، وتوضيح الموقف بشكل سريع خاصة وإن المشرف على هذا المشروع هو شقيق رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وأقصد به مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والإسكان، الدكتور صباح عبد اللطيف ! ختاماً نرجو أن تكون الإدعاءات النيابية غير صحيحة، وأن يكون مصير "داري" ليس مثل مصير مبادرة المالكي ! وهذا ما يتمناه المواطنون العراقيون أيضا. اليكم نص تصريح لجنة الخدمات النيابية حول مشروع " داري " كما نشرته وسائل الاعلام : كشفت لجنة الخدمات والاعمار النيابية اليوم الخميس، عن عدم فرز الحكومة لاي أراض لمبادرة داري التي أطلقتها الحكومة على الرغم من مرور عام على اطلاقها، مبينة ان المبادة لاوجود لها. وقال عضو اللجنة همام التميمي في حديث لوسائل إعلامية إن “مبادرة داري التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منذ عام لتوزيع الأراضي السكنية لاوجود لها على ارض الواقع اطلاقا”. وأضاف التميمي انه “رغم مرور عام على المبادرة الا ان الحكومة لم تفرز أي أراض لغاية الان إضافة الى ان الحكومة ليس لها دراية بمواقع الأراضي التي يجب ان تفرز”، مشيرا الى ان “مشروع توزيع الأراضي يجب ان يكون وفق خطة يتم اعدادها بشكل دقيق وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات والبنى التحتية لكي لا تتفاقم المشاكل التي تعاني منها المدن العراقية”. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن، العام الماضي إطلاق منصة التقديم على مبادرة قطع الأراضي
*
اضافة التعليق