بغداد- العراق اليوم: نفت وزارة المالية بشكل قاطع، أن يكون الوزير علي علاوي قد أعطى أي تعليمات بمنع دخول عدد من أعضاء البرلمان للوزارة، معتبرة أن حصانة أعضاء مجلس النواب من الاجراءات القانونية "ليست ترخيصاً لمتابعة أجندات شخصية". وكانت القوات المكلفة بحماية الوزارة قد منعت أربعة برلمانيين من الدخول إلى الوزارة لمقابلة الوزير علي علاوي، بسبب دخولهم "في الساعة الأخيرة من الدوام الرسمي"، بحسب بيان الوزارة. واستنكرت الوزارة في بيان، يوم الاثنين (27 حزيران 2022)، ادعاءات نواب بمنع استقبالهم، قائلة إن "ما ورد بادعاءات بعض النواب بشأن عدم استجابة مسؤولي الوزارة غير دقيق"، معتبرة أن اللجوء إلى نشر "المعلومات المغلوطة والزيارات للدوائر الرسمية يعد مخالفة صريحة لإعمام رئاسة مجلس النواب، المتضمن الإشارة إلى المادة 15 ثانياً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته، رقم 18 لسنة 2018، الذي ينص على اتباع السياقات الأصولية عند إجراء المخاطبات لأغراض تشريعية ورقابية، وعدم مراجعة الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات". واضافت وزارة المالية، انها تحرص على "ضمان حقوق جميع فئات المجتمع والطبقات الهشة خصوصاً، وبذلت جهداً في الطلب من البرلمان لتضمين تخصيصات لخريجي ذوي المهن الصحية بكتابها المرقم 13699 في 6 حزيران 2022 ضمن قانون الأمن الغذائي إلى جانب المحاضرين ومستحقات الرعاية الاجتماعية". وفي الوقت الذي عبرت فيه عن احترامها للامتيازات الممنوحة لأعضاء البرلمان، ولاسيما الحصانة من الإجراءات القانونية في سعيهم لأداء واجباتهم، دعت إلى موازنة "هذه الحصانة بالمسؤولية الأكبر المتمثلة في عدم إساءة استخدامها"، مشيرة إلى أن الحصانة "ليست ترخيصاً لمتابعة أجندات شخصية". وإذ اشارت وزارة المالية إلى أن "الغالبية العظمى من البرلمانيين على دراية بمسؤولياتهم"، مؤكدة بأنها لن تسمح بتعرض موظفي الوزارة أو كبار مسؤوليها "للتهديد أو الترهيب من قبل أي شخص أثناء أدائهم لواجباتهم، لافتةً إلى أنها تحترم "النظم والقوانين المعمول بها في إجراء المخاطبات ما بين السلطات المختلفة في البلد، واعتماد قنوات التواصل الرسمية فيما بينها بما تكفله اللوائح والتعليمات ذات الشأن". وخلصت الوزارة إلى القول، بانها تحتفظ "بحقها القانوني في مقاضاة من يقوم بالتشهير، والادعاءات الكاذبة، وتؤكد أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع، ولا يقتصر ذلك على فئة او جهة دون أخرى".
*
اضافة التعليق