بغداد- العراق اليوم: استحوذ تحالف «الإطار التنسيقي» العراقي الذي يتألف من أحزاب متعددة، على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعياً من البرلمان العراقي، ما يجعله القوة الأولى في المجلس، ويتيح له تشكيل الحكومة المقبلة. في الجانب الكردي، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني يتطلع لأن يكون من الرابحين في ضوء هذه التشكيلة الجديدة، حيث إنه التزم في مواقفه السابقة قبل استقالة الصدر، مساندة الإطار التنسيقي. وبالتالي، من المرجح أن يخسر الحزب الديمقراطي الكردستاني قوته التفاوضية حول مناصب عديدة، منها منصب الرئاسة العراقية لصالح الاتحاد الوطني. وعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاستثنائية، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور نواب بلغ عددهم 202 من أصل 329 عدد مقاعد المجلس. وأدى 64 نائباً بديلاً اليمين الدستورية خلال الجلسة، وسط غياب تسعة نواب. وقدّم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائباً استقالتهم جماعياً في 12 يونيو في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021. وأعلن رئيس المجلس محمّد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلاً في تغريدة: «قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب العراقي». وحصل الإطار التنسيقي على 40 من مقاعد التيار الصدري، بحسب إحصاء أعدته فرانس برس بناءً على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات. وزاد عدد نواب الإطار التنسيقي إلى نحو 130، ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب، ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى. تعهدات وخلال جلسة البرلمان، تعهدت القوى السياسية المشاركة، العمل لإزالة كل مظاهر الحيف والحرمان، وتوفير فرص العمل، معربين عن أمنيتهم بأن يكون نواب الكتلة الصدرية بينهم لإيجاد برنامج حكومي مشترك، مؤكدين على حل الخلافات بين بغداد وأربيل وفقاً للدستور. القوى السياسية أكّدت على «حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً للدستور والقانون وتشريع قانون النفط والغاز وفقاً للدستور ومتابعة إعادة إعمار المناطق المحررة والمناطق المضحية والأشد فقراً».
*
اضافة التعليق