بغداد- العراق اليوم: قال عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، فادي الشمري، ان الإطار التنسيقي أصبح واقع حال الأكبر عدداً ويملك النصف زائد واحد". وذكر الشمري :"من المؤمل ان تنعقد الجلسة بنصاب النصف زائد واحد والى الآن الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة لم يحسما الأمر في المشاركة وهناك تطمينات من كتل أخرى بالمشاركة". وأضاف "نحتاج الآن الى 167 نائبا من 250 نائباً ولن تكون عملية سهلة وتحتاج الى رسائل سياسية وتطمينات مستقبلية، والآن هناك اجتماع بين الديقمراطي والسيادة على أمل الاتفاق مع الإطار التنسيقي". وأكد الشمري ان "الاطار التنسيقي اصبح واقع حال انه الاكبر عددا بحكم القانون عند اضافة النواب الجدد، ولعل الاطار يمتلك النصف زائد واحد مابعد ترديد القسم للنواب البدلاء". ولفت الى ان "الاطار لا يريد ان يلعب لعبة القط والفأر مع باقي الكتل وهو يمد يده لمختلف المكونات، وهو مع التفاهم بين الحزبيين الكرديين". وأوضح "الأن لا توجد مطالب واضحة وهناك التفافات في الكلام فهناك إرباك في المشهد السياسي بعد انسحاب الكتلة الصدرية وجلسة البرلمان يوم الخميس ستتوضح الحجوم للكتل النيابية". ولفت الشمري الى انه "وبعد إنعقاد الجلسة الاستثنائية قد يصل الإطار الى 135 نائبا وسيعلن فيه الكتلة الأكبر ثم يرشح رئيس الوزراء وستبدأ مرحلة التفاوض على تشكيل الحكومة، ويفتح الباب مع الديمقراطي" مشدد على ان "الإطار لن يذهب الى كسر الارادات بل لتشكيل حكومة قوية منسجمة وخدمية". وقال الشمري ان :"من الصعب قراءة طبيعة الخطوة القادمة للتيار الصدري ولا نعتقد ان السيد الصدر سيذهب لاي خطوة تصعيدية مقبلة" منوها الى ان "هناك تحديات ضخمة ستواجه الحكومة المقبلة بينها في ملفات الصحة والخدمات والاقتصاد والغذاء وغيرها وهي خطيرة وستأخذ تراكمات الحكومة الحالية والتي قبلها". وشدد على ان "المنظومة الدولية والاقليمية لا ترغب بذهاب العراق بارتجاجات وانقسامات او ان تختل بما يؤثر على عملية انتاج النفط والغاز". وقال الشمري :"لا توجد في اي اجتماعات الإطار مناقشة اي اسم مرشح لرئاسة الوزراء والإطار سيتعاطى ايجابيا مع اي مرشح يقدمه المستقلون ولن يكون شرطا ان يكون من قوى الاطار". واستطرد بالقول ان "الاطار يريد في ان يوجد خلطة تفاهم مابين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وبقية القوى بالوصول الى أسم لرئاسة الجمهورية وهناك مساع ستكون حثيثة وان لم ينجحا سيذهبان بمرشحين الى مجلس النواب وهو من يرجح الطرف الفائز وتقديري هو الذهاب بمرشحين اثنين". وأشار الى انه "وما بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان سندعو الى جلسة سيكون فيها انتخاب رئيس الجمهورية وتقديري في منتصف شهر تموز القادم الحاسم في اختيار الرئيس وستقدم الكتلة الأكبر ويعني الإطار وربما ستكون في بداية أيلول بداية موعد تقديم الكابينة الحكومية".
*
اضافة التعليق