بغداد- العراق اليوم: قال الخبير القانوني العراقي علي التميمي، الجمعة، إن مسارين قانونيين يحكمان مسار المرحلة السياسية المقبلة بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان. وذكر التميمي في إيضاح "بما ان الاستقالة الخاصة بأعضاء الكتلة الصدرية قُدّمت إلى رئيس البرلمان وفق المادة ١٢ فقرة ٢، من قانون مجلس النواب العراقي ١٣ لسنة ٢٠١٨ ووافق عليها، فهذه الاستقالة تحتاج الى اصدار امر ديواني يؤكد الاستقالة وبعدها يفاتح رئيس البرلمان مفوضية الانتخابات لارسال اسماء البدلاء وهم افضل الخاسرين في الدائرة الانتخابية وفق المادة ١٥ من قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠، وبعدها تحدد جلسة للبرلمان من أجل أداء البدلاء اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة ٥٠ من الدستور". وأضاف التميمي "قد نشهد حالات من الطعن في صحة عضوية النواب الجدد وفق المادة ٥٢ من الدستور، وهذه الطعن يبت به البرلمان بالتصويت باغلبية الثلثين من الأعضاء، وايضا قرار البرلمان بالرفض أو عدم البت في الطلب قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية خلال ٣٠ يوما من القرار أو عدم الرد".
*
اضافة التعليق