بغداد- العراق اليوم: رسم مراقبون للمشهد السياسي الملامح الرئيسية لما سيحدث في قابل الايام بعد استقالة الكتلة الصدرية من مجلس النواب. وقال المراقبون : ان استقالة الكتلة الصدرية قبل العطلة التشريعية ستعني اعطاء مهلة جديدة للإطار ، حيث ان النواب البدلاء ليس لديهم فرصة لتأدية اليمين الدستورية حتى انعقاد البرلمان مجددا بعد ٣٠ يوما. واضاف المراقبون " تتوقع الكتلة الصدرية من الاطار أن يتقدم بمبادرة مقبولة و مقنعة لها للعودة الى البرلمان قبل انقضاء العطلة التشريعية ، تحمل في طياتها تنازلات مرضية للتيار منها : عدم مشاركة جميع قوى الاطار في الحكومة القادمة و كذلك القبول بمرشح التيار لرئاسة الوزراء ، فضلا عن حصول التيار على الأفضلية في عدد و نوع الوزارات التي يتسنمها . وتابعوا " في حال موافقة الاطار على شروط الكتلة الصدرية ، ستنتهي العطلة التشريعية بعودة الكتلة الى البرلمان و تشكيل حكومة جديدة منسجمة مع توجهات التيار الصدري . واكدوا " وفي حال عدم قيام الاطار بالمبادرة أو اصراره على المضي بتعويض النواب و تشكيل الحكومة ، سيلجأ التيار الصدري الى مظاهرات شعبية لايقاف مشروع الاطار ، مع احتفاظه بالحكومة الحالية المقربة منه . ولفتوا " حلفاء الكتلة الصدرية من السنة و الكرد سيحثون الاطار على المبادرة و انهاء الانسداد السياسي سلميا و رضائيا بعيدا عن الشارع و مفاجئاته ، وهذا سيكون دورهم في المرحلة القادمة و بحسب تنسيقهم المسبق مع الكتلة الصدرية . واختتم المراقبون بالقوا " الاطار سيدرس جميع الخيارات المطروحة و مدى امكانية حل الانسداد السياسي مع حفظ التوازنات في الساحة و عدم تقديم التنازلات الكبيرة .
*
اضافة التعليق