قانون استثمار إقليم كردستان على طاولة المحكمة الاتحادية العليا أيضاً، فهل ستحكم بالغائه؟

بغداد- العراق اليوم:

أعلن القاضي والنائب السابق، لطيف مصطفى، الاربعاء، أنه سيقدم طعنا على قانون الاستثمار في اقليم كردستان لدى المحكمة الاتحادية العليا، عازيا ذلك إلى "تضمنه مخالفات دستورية".

وقال مصطفى في بيان ورد لـ ( العراق اليوم) : إن "قانون الاستثمار في إقليم كردستان يُقدّم تسهيلات ومنحا لا مثيل لها في أي مكان آخر، من خلال منح أراض بأسعار رمزية، فضلا عن التمليك والاعفاء من الضرائب".

وأضاف، كما أن "القانون يتضمن نصوصا مخالفة للدستور العراقي، فالأخير يمنع الأجانب من امتلاكهم عقارات - أي الأراضي والممتلكات غير المنقولة - ولكن في قانون استثمار الإقليم، يحق للأجانب تسجيل ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة باسمهم".

وأوضح، "فإذا كان هذا القانون ضروريا في مرحلة ما، ، فقد حان الوقت الآن للتوقف عن العمل به، والانتقال الى القوانين العادية مثل تأجير وبيع ممتلكات الدولة، وقوانين ضريبة الدخل والعقارات، وغيرها من القوانين ذات الصلة".

وأشار إلى أنه "ومن تضرر من منح الاستثمارات للأجانب، فبامكانه توكيلنا، لأننا سنطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية".