بغداد- العراق اليوم:
حدد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، مسارات استرداد الاموال المهربة والتحرك الدولي لحل الأزمة الاقتصادية .
وقال التميمي في منشور على صفحته بالفيسبوك “توجد اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والخاصة باسترجاع الاموال المهربة وفق المواد ٥٥ و٥٦ منها رسما طريق استرداد هذه الأموال وقد وقع عليها العراق عام ٢٠٠٧ بالقانون ٣٥ لسنة ٢٠٠٧”، مبينا أن “قيمة الأموال المهربة تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار “.
وأضاف، “البنك الفدرالي الأميركي لديه ٦٥ مليار دولار تعود للنظام السابق وهي ملك الشعب العراقي يمكن للعراق ان يطالب بها وفق المادة ٢٨ من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ الاستراتيجية..التي تتيح للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من امريكا “..
وتابع “وفق المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة يجوز للدول التي تحارب جهات تحت الفصل السابع ان تطلب المساعدة الاقتصادية من مجلس الأمن وقد أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادها للمساعدة ..والعراق حارب داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ مجلس الأمن”.
وأشار الى أن “العراق لازال تحت الفصل السادس من الميثاق الاممي ..لوجود متعلقات ماليه مع الكويت بقيمة ٤ ونصف مليار دولار …واذا استمر الأزمات السياس ية والأمنية والاقتصادية قد يعود مجلس الأمن بالعراق إلى الوصاية الدولية اي الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة”.
*
اضافة التعليق
الذهب والفضة يقتربان من قمم تاريخية وسط ترقب الأسواق
التجارة تعلن إجراءات جديدة للبطاقة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيها
الدولار يحافظ على مكاسبه مقابل الإسترليني والين وسط ترقب قرارات بنوك مركزية
اليابان.. ترجيحات بإنفاق تاريخي يتجاوز 775 ترليون دولار لموازنة العام المقبل
مستشار حكومي بشأن الوضع المالي: لا توجد أزمة سيولة والحكومة ماضية بإعداد موازنة 2026
البنك المركزي يقر بوجود مشكلة مالية بسبب انخفاض إيرادات النفط