بغداد- العراق اليوم: شدد مظهر محمد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة العراقية على ضرورة تمرير قانون الدعم الطارئ، محذرا من حالة من التقشف في حال عدم إقراره. وقال صالح في تصريح تلفزيوني، إن "مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية مهم جداً في توفير البطاقة التموينية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، فضلا عن الحاجة لتوفير تخصيصات لدفع مستحقات الفلاحين، إضافة إلى توفير كلفة المشتقات النفطية المستوردة". وحذر صالح من "حالة التقشف والضائقة المالية والتضخم الذي يعتبر ظاهرة خطيرة، في حال عدم تمرير مقترح القانون"، الذي وصفه بأنه "حزمة إنفاق إنقاذية لتقليل أي مخاطر محتملة". وأكد أن "أسعار الوقود والغاز والسكر والحبوب ارتفعت بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، مما يعزز الحاجة لتوفير مفردات البطاقة التموينية بسبب ارتفاع نسبة الفقر". ولجأت قوى "الإطار التنسيقي" إلى الطعن بهذا القانون أمام المحكمة الاتحادية، باعتباره جاء من حكومة تصريف الأعمال التي لا يحق لها تقديم مشاريع القوانين، مما دفع البرلمان إلى تبني مشروع القانون وإعادة قراءته من جديد، وتقديمه من قبل اللجنة المالية في المجلس. وعطل الانسداد السياسي تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان لتشريعها، ومنها قانون الموازنة العامة للعام الجاري الذي يرتبط بالعديد من المشروعات الاقتصادية والتنموية بتمويل الحكومة من الموازنة السنوية، يضاف إلى ذلك التأثيرات السلبية الواسعة على حياة المواطنين.
*
اضافة التعليق