ألمانيا تشكو من تغلغل "مرعب" لليمين المتطرف في الأجهزة الأمنية

بغداد- العراق اليوم:

حذر مكتب حماية الدستور في ألمانيا، يوم السبت، من أن عدد المتطرفين المعادين للديمقراطيةفي أجهزة الأمن الألمانية بلغ مستويات 'مرعبة'، مشيرا الى ان هؤلاء يهددونكيان الدولة.

وقال رئيس المكتبتوماس هالدينفانغ في تقرير مشترك مع وزارة الداخلية الالمانية، ان 'كل عدو للدستورهو صفعة في وجه جميع من يعملون معه، والذين يقفون بكلتا قدميهم على أرضية القانون الأساسي،أي الدستور الألماني'.

واضاف 'في الواقع، فقد تضررت صورة الجهات الأمنية بشكلكبير في السنوات الأخيرة'، مشيرا إلى انه 'وفقًا للمعرفة الحالية، فإن الأمرلايعدو كونه ظاهرة إقليمية في المقام الأول'.

وتابع هالدينفانغ'لم نتمكن من الكشف عن أي حالات كان فيها مسؤولون من فرانكفورت على اتصال بطريقةما بمسؤولين من برلين أو ميونيخ ويسعون لتحقيق أهداف مشتركة'. ولكنه أكد أنه لايستبعد ذلك أبدًا.

وتُعزى معظم الحالاتالمشتبه فيها التي تم تسجيلها في شبكات على مسافات متباعدة، إلى التطرف اليميني العنيف،وتبلغ نسبتهم 53.6%، ويشكل مواطنو الرايخ و(من يسمون أنفسهم) أنصار الحكم الذاتي الذينينكرون وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية نسبة تبلغ أكثر من 7%، وتأكد أن ما يقرب من3% منهم لديهم اتصالات مع ما يسمى باليمين الجديد.

من جانبها قالتوزيرة الداخلية نانسي فيزر، إن 'هناك مخاطر كبيرة محتملة، إذ لديهم صلاحية الوصولإلى البيانات الحساسة، كما أن لديهم معرفة متخصصة وأحيانًا تخويل بالوصول إلى الأسلحة'.

وترى فيزر، الوزيرةالمنتمية للحزب الاشتراكي الديموقراطي، أن نظرية مرتكبي الجرائم الفردية، التي تم تداولهالفترة طويلة، قد عفا عليها الزمن.

وتعلق قائلة'لا، إنهم يتحركون في شبكات، ولكن ليس داخل الجهات الأمنية (الرسمية)، بل في محيطشخصي'.

ووفقًا لتقريرالحالة، يتم إجراء اتصالات بفئات اجتماعية مختلفة، في المظاهرات أو في فعاليات فنونالدفاع عن النفس أو الموسيقى أو في الاجتماعات على طاولات الطعام والشراب والنقاش المعروفةفي ألمانيا باسم 'Stammtisch'.

لكن إذا تعرضتالنزاهة للضرر من الداخل 'فإن ذلك يكون في غاية الخطورة بالنسبة لدولة القانونوالديمقراطية'، كما تقول وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر.

وقد تم في التقريرتدوين جميع الحالات المسجلة بين تموز/ يوليو 2018 وحزيران/ يونيو 2021، والتي أعربفيها موظفون حكوميون عن أسباب الشك في ولائهم للدستور، وتم رفع الاشتباه فيما يتعلقبـ533 شخصًا من أصل 860 شخصًا من الأجهزة الأمنية الاتحادية وأجهزة الولايات، تم فحصحالتهم، وما تبقى هم 327 حالة مشبوهة ومثبتة لـ'مؤشرات فعلية على مساعيهم ضد النظامالأساسي الديمقراطي الحر'.

ووفقاً للتقريرفإن عدداً قليلاً نسبياً من موظفي الخدمة المدنية فقدوا وظائفهم بسبب الاتهامات الموجهةلهم. وقد تم البدء في حوالي 500 دعوى تتعلق بالعمل وكذلك دعاوى تأديبية، ولكن تم فصل 60 شخصا فقط أو لم يتم قبولهم كموظفين بالدولة.

وذكر التقرير أنخلية من المتطرفين اليمينيين يطلق عليها اسم 'ان اس يو 2.0' (NSU 2.0)، وخلف كل مسمى منهما، يوجد متطرف يميني مشتبه به أو مجموعة كاملةمن أعداء الدولة المشتبه بهم، أشخاص ينشرون صورا لأدولف هتلر في مجموعات الدردشة، أويخزنون أسلحة في مكان ما، أو يخططون لإسقاط الدولة الألمانية. إنهم يكسبون أموالهممن القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الاستخبارات والجمارك، وباختصار: إنهم يعملون فيالأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية ألمانيا.