بغداد- العراق اليوم: أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي عزمه إعادة النظر بمجمل مشاركته في العملية السياسية في العراق "نظراً لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون" في البلاد، متوعداً بمحاسبة كل من "أجرم بحق الشعب، وغيّب رجاله وقتل شبابه وهم يطالبون بحقوقهم" في إشارة واضحة إلى مناوئيه من القيادات السنية التي عادت الى المشهد مؤخرا بعد تسوية التهم الموجهة إليها من قبل القضاء. وقال الحلبوسي إن "العمل السياسي تحكمه ثوابت وأخلاقيات، ولا يمكن أن يُصنف الإستهتار بأمن المواطنين، وإثارة الفتن بين أبناء الشعب تحت أي سبب كان على أنه مناورة أو ضغط سياسي". وأضاف "لذا سنتخذ مواقف جدية وحدية بمجمل المشاركة في العملية السياسية، نظراً لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون، وعبثهم بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة وإضعاف القانون والعبث بالنسيج الإجتماعي، إذ لا يمكن أن تُبنى دولة بدون العدل والعدالة، ولا يُحترم فيها حق المواطن في العيش الكريم". ولفت الحلبوسي إلى أنه "سيُحاسب عاجلاً أم آجلاً كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته وغيّب رجاله، وقتل واعاق شبابه وهم يطالبون بحقوقهم، وآخرين هجرهم من ديارهم، وأودع أبرياء بدلاً من مجرمين تم تهريبهم من السجون في وضح النهار".
*
اضافة التعليق